يتجه الملك محمد السادس إلى تعيين رئيس مجلس المنافسة المعني بمراقبة الأسواق وتعاملات الشركات، وذلك في إطار تفاعل الملك مع حملة المقاطعة التي استهدفت عددا من الشركات العاملة في مجال المحروقات والحليب والماء.
وأفادت مصادر أن الملك سيستقبل خلال اليومين المقبلين أعضاء المجلس بعد مشاورات واسعة مع الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والفاعلين الآخرين لتحديد التشكيلة النهائية للمجلس.
وقالت ذات المصادر أن القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة ينص على أن تشكيلته تضم رئيسا وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين وعضوين من القضاة نائبين للرئيس وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة.
يُشار إلى أن تفعيل مجلس المنافسة كان مطلب عدد من الهيئات السياسية والحزبية والمدنية، بعد تفجر حملة المقاطعة، حيث أشاروا إلى أن المجلس لو كان مفعلا منذ تأسيسه سنة 2013، لكان قد ساهم في منع الشركات من التحالف بينها من أجل رفع الأسعار وتوحيدها.
