بناء على بعض المقالات التي تهم الاختلالات التي شابت عملية تدبير مواقف محطات السيارات بفاس في اطار شركة التنمية المحلية اصدرت جماعة فاس بلاغا يدافع عن مشروعية تدابيره في اطار شركة التنمية المحلية وقد اعتبر المجلس ان هذه المقالات تميزت ب 10 مغالطات الا انه لا بد ان نبين عدم صحة ما جاء في بلاغ المجلس
جواب بالنسبة للمغالطة 1
اشار رئيس جماعة فاس ان الفريق الاستقلالي قد اثار موضوع شركة التنمية المحلية لمواقف السيارات ومعلوم ان كل الاختلالات تهم شركة التنمية المحلية
وان ذلك متاح عبر فيديو يبين تدخل المستشار علال العمراوي وهو يتحدث عن كل هذه الاختلالات وتم نقل دورة المجلس على المباشر
بالنسبة للمغالطة 2
اشار المجلس بانه قد صادق على دفتر التحملات في دورة فبراير 2018 و ان المجلس قد ارسله الى المصادقة وان سلطة الوصاية لم تبد اية ملاحظة على مضامينه ولكنه لم يبين بان دفتر التحملات لا يحمل تأشير السلطات المختصة حسب القانون التنظيمي 14-113.
بالنسبة للمغالطة رقم 3
اننا نستغرب كيف ان دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس يشير ان الجماعة تتوصل بإتاوة تصل الى 6 مليون درهم بالنسبة للسنة الاولى والسنة التانية ولا يمكن مراجعتها الافي السنة التالثة بين انتم البلاغ يشير ان الاتاوة ستكون على حسب المواقف المستغلة وهذا دليل قاطع بأن دفتر التحملات قد طرأ عليه تغيير وهو اقصاء للشركات المنافسة
بالنسبة للمغالطة 4
لقد بين البلاغ ان تغيير القانون الجبائي تم حسب مسطرة التنافس التفاوضي وهذا يدل على صحة ما تم نشره وهو يبين ان الشركات المنافسة قد بنت تقييمها المادي حسب القانون الجبائي السابق وليس حسب القانون الجبائي المعدل والذي اقترحته الشركة الايطالية
بالنسبة للمغالطة رقم 5
تبين المادة 3 من دفتر التحملات ان الشركة ملزمة باحترام النطاق الجغرافي المغطى الملحق بالعقد وان اي تمديد او توسيع للنطاق الجغرافي يلزم انشاء اماكن جديدة لوقوف السيارات
وليس اماكن واحياء قديمة لم تكن موجودة في النطاق الجغرافي الملحق بالعقد وهو اقصاء للشركات المنافسة التي بامكانها ان تقدم عرضا افضل
بالنسبة للمغالطة 6
لم ينف بلاغ المجلس عدم استخلاص واجبات ركن السيارات لمدة سنتين وهذا لا يعف المجلس من اتخاد التدابير لاستخلاص واجبات الجماعة حسب القانون التنظيمي 14-113 وحسب مذكرة وزارة الداخلية فكان لزاما اعلان سمسرة عمومية سنوية لاستغلال واجبات ركن السيارات ريتما يتم التاشير على شركة التنمية المحلية
بالنسبة للمغالطة 7
ان البلاغ يعترف انه تم تعديل التعريفات والذعائر وهذا يدل ان الشركات المنافسة لم تكن على علم بذلك وهذا اقصاء في حقها
بالنسبة للمغالطة 8
تحدد المادة 2-6 بوضوح الى تحديد الاتاوة السنوية كالآتي:
تتعهد الشركة بدفع رسوم سنوية للجماعة من اجل شغل الملك العام لاغراض تسيير وتشغيل الخدمات
ان الاتاوات السنوية التي تدفعها الشركة الى الشركة تتكون من المبالغ المقابلة للعائد الثابت المستحق عن السنة السابقة 6 مليون درهم
ويقتصر مبلغ الاتاوات السنوية التي تدفع للجماعة لاول سنتين من بدء نفاذ العقد على ملغ 6 مليون درهم
وهذه المادة ستحرم الجماعة من استخلاص المواقف التي اضيفت من طرف لجنة القيادة
بالنسبة للمغالطة 9
لقد حدد دفتر التحملات اختصاص لجنة القيادة ولا يمكن باي حال تغيير مقتضيات دفتر التحملات
وتختص في المراقبة وانجاز التقرير السنوي والتوجيه والمراقبة وقد حددت المادة 3-6 تدابير المراجعة الاستثنائية للشروط المالية بانه يجوز اعادة النظر في الشروط المالية للعقد عند قيام الطرف المعني باصدار المبررات اللازمة في حالة اجراء تعديل جوهري على خصائص الخدمات او النفقات والاستثمارات الملقاة على عاتق الشركة
ولا يمكن مراجعة الشروط المالية الا من خلال تعديل يفترض بالضرورة الاتفاق المتبادل بين الطرفين
ويخضع التعديل للمصادقة من قبل مجلس المدينة والتاشيرة من طرف الهيأة الحكومية المكلفة بالداخلية
بالنسبة للمغالطة رقم 10
لقد ارتبط المجلس السابق بعقدة مع شركة اجنبية لاستغلال ساحة فلورنسا موقعة بين الطرفين ورغم عدم مصادقة سلطة الوصاية على الاتفاقية فان هذه الشركة يمكن ان تطلب بالتعويض ويمكن ان توقف عملية المشروع الاستثماري لفاس باركينك
وبذلك ستكون شركة فاس باركينك في حل من بناء هذا المشروع الاستثماري مما سيجعل هذه المنافسة عديمة الجدوى.
بقلم المهندس السابق محمد الزعيم
