قضت ابتدائية فاس بحجب عدة مواقع إلكترونية محلية و صفحات على الفيسبوك، كون وضعيتها غير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر.
وحسب ما علمته الحقيقة24 من مصادر جيدة الاطلاع ، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية “لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر”.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى استدعاء أصحاب عدة مواقع إلكترونية من طرف ابتدائية فاس ، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة النشر بدون ترخيص.
و رغم الأحكام القضائية و التي ستنشرها الحقيقة24 في القادم من الأيام بأسماء المنابر الإعلامية التي تم إصدار قرارات حجبها من طرف ابتدائية فاس، إلا أن البعض منها لم يحترم الأحكام القضائية القطعية و التي تقضي إلى حجب المواقع إلى حين تسوية وضعية مدير النشر مع تحميل المدعى عليهم الصائر مع النفاذ المعجل .
وصدر عن المحكمة الابتدائية بفاس في جلسات متفرقة خلال شهري يناير و فبراير ، الحكم بـحجب المواقع الالكترونية الغير ملائمة إلى حين زوال المانع في شخص ممثلها القانوني وتحميلها المصاريف” مع التصريح “بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.و أرجأت المحكمة ذاتها ملفات متبقية إلى جلسة فاتح من مارس القادم .
وللإشارة ، فقد سبق للنيابة العامة بفاس أن استدعت مدراء نشر المواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، قبل أن تحيل عددا من الملفات على المحكمة.
