حنان الشافعي
يبدو أن ضريبة جديدة تلوح في الأفق تحت مسمى ضريبة “المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسبة مهمة من السكريات”، وذلك بعد ضريبة الآلات الكهربائية التي جاء بها مشروع قانون المالية لحكومة عزيز أخنوش.
في هذا الصدد، طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة على الآلات الكهربائية، واستبدالها في المقابل بالضريبة على المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسب مهمة من السكريات.
ويأتي هذا المقترح في إطار التعديلات المشتركة لمشروع قانون مالية 2022، حيث اقترحت بعض فرق المعارضة توسيع ضريبة لائحة البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، لتشمل البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزيل والعصائر والياغورت وغيرها.
وترى ذات الفرق أن هذا الخيار أنسب وأنجع مقارنة بفرض الضريبة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، مثل الآلات الإلكترونية، والبطاريات المخصصة للمركبات، كما جاء في المشروع.
وحسب الفرق المقدمة للاقتراح، فإن هذا التعديل يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، على اعتبار أنها أصبحت وسائل عمل ضرورية في حياة المواطنين، ومن شأن فرض الضرائب عليها إرهاق كاهل المغاربة.
وأوضحت ذات الفرق أن تعديلها يتماشى مع مقترح تعديل المادة 5 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث يقترح تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك البيسكوي والبيسكوت والبرريتنزيل وغيرها من المنتجات المماثلة “بغاية حماية صحة المواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر”.
