لم تنته بعد الشكايات الموجهة ضد نائب وكيل الملك المعتقل على ذمة تورطه في ما بات يعرف بـ “عصابة القاضي”، والذي كان يزاول مهام النيابة العامة بالبيضاء، إذ أحال قسم الشؤون القضائية بمحكمة النقض، أخيرا، تقريرا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبعا لشكاية عرضت عليه في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائي، بالإضافة إلى شكاية أخرى توصل بها الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ومن الضحية،
وتطلب فيها إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق مما وصفته بالوقائع والخروقات المسطرية والإخلالات المهنية والمخالفات الجنائية ولتحديد المسؤولين المتورطين، وضمنهم ضابط وثلاثة قضاة، وعرضهم على قضاء الموضوع، كل حسب صفته والمنسوب إليه، وفق الضوابط القانونية المتطلبة.
وقد برز اسم نائب وكيل الملك سالف الذكر، بصفته ممثل النيابة العامة المشرف على شكاية سجلت في أكتوبر 2019، إذ تتهمه الضحية بأنه تعمد إتلاف شكايتها وملحقاتها و”إبادة” قرار تقديم المتهمة الرئيسة.
وقد انطلقت القضية بداية بخلاف بين الضحية المنظلمة ومشعوذة، إذ كانت تعاني مشاكل زوجية، فاحتالت عليها المتهمة في مبلغ 60 ألف درهم، ولم تدرك أنها سقطت في الفخ إلا بعد أن وصفت لها خليطا خطيرا يساعد في تسميم الزوج، للتخلص منه والاستفادة من عقدة التأمين على الحياة.
الصباح
