طالبت فعاليات مدنية و حقوقية ، بفتح تحقيق حول النقطة المدرجة بدورة مجلس جماعة فاس حول رصد 500 مليون لشراء اسطول سيارات لأعضاء و موظفي المجلس.
وأكدت ذات الفعاليات الجمعوية ، أن هذه الخطوة تأتي في عز الأزمة التي تجتازها البلاد والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية، أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة فإنهم لايعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته .
كما تساءلت فاعلة حقوقية بفاس ، عما إذا كانت هناك دراسة موضوعة على مكتب العمدة التجمعي عبد السلام البقالي ، “تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول من السيارات و الذي يكلف مجلس المدينة 5 مليون درهم .
وطالب (م.م) من وزارة الداخلية ممثلة في شخص السيد والي جهة فاس مكناس ألا يترك مثل هذه المهازل والفضائح تمر، خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي سبق ان قدم مؤشراتها والي بنك المغرب.
