زينب.خ
تعمل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، على مشروع لإجراء إصلاحات في أنظمة الهجرة لتسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي والذين يتم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال.
ووافق مجلس الوزراء الإسباني، مؤخرا، على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل تنظيم قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. وتتضمن المسودة التي تعمل عليها وزارة الهجرة الإسبانية تعديلات على القانون الحالي وتسوية أوضاع المهاجرين بما يسمح لهم بالعمل في اسبانيا.
وتهدف مسودة المرسوم إلى توسيع نطاق توظيف العمال الأجانب في بلدانهم وإحضارهم إلى اسبانيا ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين، وسيسمح للطلاب الأجانب بالعمل والحصول على وثائق الإقامة الذين هم في وضع غير نظامي، وبعد ذلك تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال. ويوجد حوالي نصف مليون أجنبي في إسبانيا في وضع غير قانوني.
ويتمثل أحد الإصلاحات الرئيسية في تغيير نموذج التعاقد للأجانب الذين لا يزالون في بلدانهم الأصلية، مما سيجعل من الممكن إحضار عمال موسميين سنويا في مجالات السياحة والبناء والزراعة، وتسعى الوزارة إلى توسيعه ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى تعاني من نقص العمالة المؤهلة.
