عبرت النقابة الوطنية للعدل على مستوى الدائرة القضائية فاس عن استيائها من الأوضاع الحالية والمستقبلية التي تعيشها هيئة كتابة الضبط في غياب تام لأية رؤية أو بوصلة إصلاحية للقائمين والساهرين على أمرها، خصوصا على المستوى المحلي أو الوطني، سواء تعلق الأمر بما هو مهني بمحاكم الدائرة القضائية فاس أو ما يرتبط بالخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقده مكتبه المحلي اجتماع يوم 19 يونيو 2022 سجل بأسف شديد الوضع الحالي المتسم بالاكتضاض داخل مكاتب محاكم الدائرة القضائية فاس، واشتغال هيئة كتابة الضبط في ظروف غير سليمة وماسة بكرامة الإنسان في ظل قلة المرافق الصحية، وجعلها تلك المرافق مختلطة للنساء والرجال والمرتفقين وهو ما تعيشه محكمة قضاء الأسرة ، والوضع المزري الذي يعيشه أرشيف جناح النيابة العامة الممتلئ عن آخره.
اجتماع قطاع العدل للكنفدرالية على مستوى محاكم مدينة فاس طالب وزير العدل بالإسراع في إنهاء عملية الأشغال بقصر العدالة بفاس، بعد أن استغرقت أشغاله أكثر من عشرة سنوات، ودعوة الوزير الوصي على قطاع العدل فتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يشوب مركب الاصطياف بفاس الذي تم افتتاحه في عهد الوزير السابق، وتعهده في الالتزام بإتمام ما تبقى من مرافق أخرى ( القاعة المغطاة ــ مكان الألعاب ــ مرأب للسيارات…)، والتي ظلت هذه المرافق معطلة إلى حدود اليوم دون استكمال أشغالها.
وفي بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدائرة القضائية فاس توصلت الحقيقة24 بنسخة منه استغرب عملية إعادة الأشغال بالحفر لبعض المرافق (كالمسابح ) مع العلم أن المرافق مازالت حديثة العهد، خصوصا وأنها تزامن مع موسم الصيف بالرغم انها ظلت طيلة مدة الجائحة مغلقة، لم يبادر أصحاب القرار بإصلاح ما هو جديد، كشف معه رداءة المرافق تها والصفقات المغشوشة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، يشير بيان النقابة إلى سوء التسيير والتدبير لمركب الاصطياف مع هزالة وضعف الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وبخصوص الملف المطلبي أكد المكتب النقابي على ضرورة بإحداث معايير للترقية تكون عادلة ومنصفة للجميع بعيدة عن الريع، والدعوة إلى الإفراج عن تعويضات الديمومة والحراسة انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل بدل العطف على الموظفين وإغراقهم بسلفة العيد، مستغربا في نفس الوقت وبأسف كبير تجريد محكمة فاس العاصمة العلمية والتاريخية من اختصاص المحكمة الادارية ونقلها لمكناس لأغراض مجهولة مطالبا وزارة العدل بالتراجع عن هذا القرار خدمة لقضاء القرب، ودعوة المسؤولين المحليين بضرورة إشراك النقابة الوطنية للعدل في كل ما له علاقة بالموظفين.
