أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس ، أمرا يقضي بإيداع رئيسة تعاونية سكنية، السجن المحلي “بوركايز”، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معها على خلفية اتهامها من طرف المنخرطين بالنصب وخيانة الأمانة.
وحسب ما أفادته مصادر فإن المتهمة، وهي الإطار البنكي، كان يحقق معها في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، قبل أن يأمر إيداعها السجن، بعد سنة تقريبا من الشروع في التحقيق التفصيلي معها وظهور عناصر جديدة في الملف.
وأقام مجموعة من المنخرطين، بحجوزات على التعاونية المذكورة، وتضم نحو 300 منخرط، أدوا مبالغ مالية متفاوتة نظير الإستفادة من بقع أرضية لبناء فيلات سكنية وعمارات من طابقين بطريق إيموزار.
