علم “الحقيقة 24″، من مصادر مطلعة، أن شكاية توصل بها محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها أن تزعزع المحكمة الابتدائية بالناظور.
وتفيد مصادر أن الشكاية التي تم وضعها نهاية يونيو لدى السلطة القضائية تتهم قضاة بتزوير تصريح أحد الشهود.
وتشير المصادر، إلى أن الرسالة تشير إلى ملف يعود إلى سنة 2019، بعد قيام الممثل القانوني لشركة “نعمة ريف” NIAMA RIF s.a.r.l بوضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور ضد (م .ق)، و(ف. ن)، فتمت متابعتهما من طرف قاضي التحقيق بعد الإحالة من أجل ارتكابهما الأفعال المسطرة في صك المتابعة.
صاحب الشكاية أوضح أن محضر جلسة الهيئة المنجز، وكذا الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 11 يونيو 2021، تضمنا “بسوء نية إثبات وقائع غير صحيحة”.
وأفاد أنه تضمن حذفا وتغييرا عمديا في تصريحات أحد الشهود، وهو ما يتبثه محضر الضابطة القضائية الذي يؤكد واقعة التزوير. كما أدلى المشتكي بموقف الشاهد الذي نفى صحة ما أسند إليه تصريحات خلال أدائه الشهادة أمام المحكمة الجنحية وقدم شهادة مصادق عليها.
واعتبر المشتكي أنه جرى تعمد الإضرار بمصالح شركة “نعمة ريف” من خلال تزوير محضر الجلسة والحكم القضائي المشار إليه.
كما سجل المشتكي، أن ممثل النيابة العامة، لم يتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم ما أدى إلى إفلات المتهم الرئيسي من العقاب، والاكتفاء بإدانة خادمه بعقوبة خفيفة، مما تسبب للشركة في خسائر مالية جسيمة. وتقول مصادر أن النيابة العامة التي تحرك المتابعة وتطالب بتطبيق أقصى العقوبات عادة ما تستأنف الأحكام حتى ولو كانت أحكاما بالإعدام مثلما حصل في قضية الأحكام في قضية شمهروش. واقعة عدم استئناف النيابة العامة للحكم أثارت استغراب دفاع الشركة.
وحسب المشتكي، فقد تم التزوير في شهادة الشاهد لصالح المتهم الرئيسي في الملف بتغيير ما جاء على لسانه سواء أمام الضابطة القضائية أو ما صرح به أمام المحكمة ليتم تبرئة المتهم.
في نفس الوقت، وقع الشاهد على تصريح مصحح الإمضاء يشهد فيه أن ماجاء على لسانه في الحكم و محضر الجلسة هو زور وعار من الحقيقة، وأكد ماجاء على لسانه أمام الشرطة.
والتمس المشتكي الاستماع إلى دفاع الشركة المشتكية كشاهد إثبات في هذا الملف، وفتح بحث معمق في الموضوع، قصد اتخاذ المتعين قانونا.
