أنهت الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء مسلسل جلسات الإستماع للوزير الحركي السابق “محمد موبديع” في قضايا تتعلق بخروقات خطيرة على رأس بلدية الفقيه بنصالح، سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أن صنفها كجرائم جنائية.
مصادر خاصة أفردت أن الوزير السابق المرشح لمنصب سفير، قضى اليوم الأربعاء ما يزيد عن سبع ساعات في آخر جلسة إستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الوطنية، قبل إحالة ملفه على النيابة العامة حسب المسطرة القانونية، بعدما حطم الرقم القياسي من حيث عدد جلسات الإستماع التي تجاوزت العشرة.
مصادرنا الموثوقة، شددت على أن ملف مبديع، سيحال على رئاسة النيابة العامة بشكل تفصيلي، وهو ما يرجح إحالته بعد ذلك، على قاضي التحقيق الذي قد يأمر بإيداع الوزير السابق السجن، ومتابعته في حالة إعتقال، بالنظر لحجم الخروقات التي كشف جزء منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بينما ستكشف أبحاث وتحريات عناصر الفرقة الوطنية، عن مزيد من الأدلة و الشهادات بخصوص خروقات أكثر خطورة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة بعدما أحال عليه تقريراً يخص الخروقات الخطيرة التي تكتسي طابعاً جنائياً لمحمد مبديع على رأس بلدية الفقيه بنصالح لاتخاذ المتعين، قبل أن يباشر رئيس النيابة العامة مسطرة الاحالة على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي بدوره أمر الشرطة القضائية بالتحرك لمباشرة التحقيق بناءاً على إحالة ادريس جطو وشكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء.
التحقيق المعمق من طرف عناصر الفرقة الوطنية، في قضية مبديع، إعتبرها متتبعون كونها تطوراً ملحوظاً وتفاعلاً إيجابياً من طرف النيابة العامة مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات الفريدة من نوعها في تاريخ المجلس المكلف بمراقبة المال العام.
مصادرنا شددت على أن تفاعل النيابة العامة مع رسالة المجلس الأعلى للحسابات ومراسلات الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤشر قوي من عبد النباوي وخلفه الحسن الداكي، على الإحترام التام لسيادة القانون على الجميع وتقديم المتورطين في نهب وتبديد المال العام للمحاكمة والمحاسبة.
وينص بلاغ النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات حينها، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.
