طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري، مشروع مرسوم بقانون يمدد ولاية المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ووافقت اللجنة بإجماع أعضائها على هذا المشروع.
وأوضح مهدي بنسعيد أن مشروع المرسوم بقانون هذا جاء اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.
وأضاف أنه بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية.
وأشار بنسعيد إلى أن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، نظرا لأن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، والتي تصادف 14 أكتوبر 2022.
واعتبر الوزير أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميًا ودوليا.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، مبرزا أنه يتعين في المقابل في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
ونوه بنسعيد إلى أن هذا التعديل سيمكن المجلس الوطني للصحافة من الاستمرار في ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون المرتبط بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.
من جهة أخرى، أجمعت مداخلات رؤساء الفرق والبرلمانيين على أهمية هذا المشروع، وطالبت بالاهتمام بقطاع الصحافة، خاصة الوضعية الاجتماعية للصحافيين.
مقابل ذلك، تعهد بنسعيد بالرفع من الدعم الموجه لقطاع الصحافة، كما أعلن تأييده لمطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين، مشيرا إلى أنه سيفتح حوارا مع الن
