في إطار البرنامج الاستعجالي لفك لعزلة عن ساكنة العالم القروي بإقليم تاونات و كذا تزويدها بالماء الشروب في عز الصيف و سعيا منها لإخماد ألسنة النيران الملتهبة و التي أتت على مئات الهكتارات بالغطاء الغابوي ، و تماشيا مع الأهداف التنموية للمجموعة لتحسين ظروف عيش ساكنة الإقليم و الدواوير و الولوج إلى الخدمات الاجنماعية و العمومية ، فقد عملت مجموعة جماعات التعاون برآسة رئيسها الشاب محمد السلاسي طيلة سنة 2022 على تهيئة مجموعة من المسالك الطرقية لفك العزلة عن ساكنة الدواوير البعيدة عن مراكز جماعات الإقليم وذلك حتى يتسنى لساكنتها التنقل بسهولة نحو المدارس والأسواق ومرافق عمومية.
وأكد رئيس مجموعة جماعات التعاون بإقليم تاونات السيد محمد السلاسي ، أن الأخيرة لن تدخر أي جهد للقيام بكل ما يلزم للإسهام في خدمة ساكنة الإقليم، متعهدا بأن المجموعة كانت و ستكون عند حسن ظن الجميع و هو ما عكسته سنة 2022 من خلال المجهودات المبذولة بتوافق من مكتب المجموعة وبتعاون كبير مع رؤساء جماعات إقليم تاونات ، كما العمل بتنسيق مع سيدي صالح دحا عامل الإقليم الذي ما فتئ أن يقدم الدعم و المساندة و يسنُد المجموعة وبنوّه بجهودها الدؤوبة .
و خلال تصريحه للحقيقة24 ، أشاد محمد السلاسي بالمجهودات و الخدمات الجليلة التي أسداها السيد عامل الإقليم سيدي صالح دحا لصالح مجموعة جماعات التعاون ، مشيدا بكفاءته العالية وخبرته التي استثمرها في عطائه المهني على مدى سنوات بدواليب وزارة الداخلية ، كان و سيبقى من خلالها مثالا لحمل الأمانة والمسؤولية، منوها بالخصال المشهود له بها، والمتجسدة في روح التفاني ونكران الذات التي أبان عنها طيلة مسار تربعه على رأس إقليم تاونات بثقة مولوية سامية .
وأعرب رئيس مجموعة جماعات التعاون خلال حصيلة تدبيره للمجموعة خلال سنة 2022 ، عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية و الإقليمية لإنجاح العديد من المشاكل التي يتخبط فيها إقليم تاونات ، و المجهودات الكبيرة للسيد عامل الإقليم من أجل المساهمة في الارتقاء بما تطمح له ساكنة الإقليم من تزويدها بالماء الشروب و فك العزلة بفتح مسالك طرقية عن الدواوير المهمشة و السباق لإخماد النيران التي اندلعت في عدة مناطق صيف 2022 و …… مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد لسادس نصره الله و أيده الموجه إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المخلية لأكادير سنة 2006 عندما قال جلالته : ” … إن طموحنا الكبير في جعل المدن و الجماعات المحلية تشكل إلى جانب الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني شريكا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا و قوة اقتراحية لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية …. “
الجدير بالذكر ، فقد شكلت مبادئ التضامن والتشارك بين الجماعات هدفا من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة منذ الصيغ القانونية الاولى للتدبير اللامركزي التي عرفتها بلادنا بعد الاستقلال ، حيث اتخذ التعاون بين الجماعات في البداية شكل النقابة الجماعية، واعتبر سنة 1960 وسيلة لإشراك بعض الجماعات في تدبير بعض المرافق العامة ذات الفائدة المشتركة، وظلت صيغة النقابة الجماعية حاضرة في التنظيم الجماعي لسنة 1976 ،ثم في الميثاق الجماعي لسنة 2002 ،أي قانون 00.78 ،وتم استبدال مفهوم النقابة بمفهوم مجموعة الجماعات،ثم أضفى تعديل الميثاق الجماعي بقانون 08.17 صيغا جديدة بإحداث التعاون والشراكة ومجموعة الجماعات ومجموعات التجمعات الحضرية، هذه الأخيرة التي أبقت عليها القوانين التنظيمية اللاحقة للجماعات الترابية مع تغيير الإسم إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات.
فهي حسب المقتضيات القانونية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، تحدث بمبادرة من جماعات متصلة ترابيا، بموجب اتفاقيات تصادق عليها المجالس المعنية، تحدد من خلالها تسمية المؤسسة وموضوعها وطبيعة المساهمة ومبلغها ومدتها. كما حدد المشرع مجالات اختصاصها.
فهذا الأسلوب يعتبر الأمثل في الوقت الراهن للتغلب على ضعف مالية الجماعات الترابية الناتج بالأساس عن توزيع غير متكافئ للثروة المحلية والتقسيم الترابي بين مختلف هذه الجماعات، وذلك بالإرتباط مع المعطيات الجغرافية والإقتصادية والطبيعية .
المصدر : http://alhakika24.com/?p=60322
