تم مؤخرا اعتقال نصاب انتحل صفة محامي ربح الملايين من قضايا مختلفة، أحدها بمبلغ 150 مليون.
و ذكرت مصادر مطلعة أن محاميا مزيفا يملك مكتبا بالرباط وهو المحامي الذي ربح عدة قضايا، منها 10 قضايا بالمحكمة الإدارية لوحدها، ضد المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب آخر دعوى ربحها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدر تعويضها بـ 150 مليونا،
هذا، وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بوضع المحامي المزور، الذي كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال، رهن الاعتقال، لتتم متابعته بعد تكييف التهم من طرف الوكيل، وانتهاء الأبحاث التمهيدية، بـ “النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب”، فيما تم توجيه جريمة المشاركة في النصب، لكاتبته، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وتعود تفاصيل النازلة، بعد توجه شرطيين لمكتب النقيب، لإخباره بتماطل محام عن أداء واجبه تجاههما، ليكتشف النقيب أن الاسم غير مسجل بجدول المحاماة، ليتم إخبار النيابة العامة التي تحركت على الفور، مع تنبيه مصالح محاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شرطة الجلسات، بأن شخصا ينتحل صفة محام، ويتخابر مع مجموعة من المتقاضين من أجل النيابة عنهم في ملفاتهم وقضايا عائلاتهم.
هذا، وأسفرت مراقبة عن بعد امتدت أياما، من قبل عناصر أمنية، عن اعتقال المتهم، وبعده كاتبة سابقة لمحام، تورطت معه في النازلة، حيث أمرت النيابة العامة، الضابطة القضائية بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
وفي موضوع ذي صلة، فقد كان المحامي الذي يعمل بمكتب محام مشهور بالرباط، سبق وان تواجد بمكتب هذا الأخير خول له التعرف على كيفية التعامل مع المتقاضين .
إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
