عادل عزيزي
أصبحت الزيادات المتتالية في ارتفاع الأسعار الذي يمس تقريبا جميع المواد الأساسية والحيوية، تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، كما تحتل الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي أمام شبه لا مبالاة حكومية بما تقاسيه الشرائح الأكثر تضرّراً من غلاء المعيشة، فأغلب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية ظل أثرها محدوداً في الحدّ من حالة التضخم التي تعرفها أسعار المحروقات التي يؤثر ارتفاعها مباشرةً على أغلب السلع الأخرى، خصوصاً تلك الأساسية، وبالتالي، لم يصل أثر تلك الإجراءات إلى الطبقات الأكثر تضرّراً من حالة الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرارنا الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي.
حقيقة وواقع ما يعايشه الشعب المغربي محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب رؤيا واضحة للحكومة، الوضع العام في البلد ليس على ما يراما و المستقبل القريب يدعو الى عدم الارتياح والحكومة تعيش خارج الإطار و في التسلل، بطالة، ارتفاع أسعار، أزمة اقتصادية في الأفق..، الشعب في واد و الحكومة في واد، وشعب ماسك على الجمر ينتظر مهديا من السماء بعدما عجزت الأرض، والمهدي لا يريد الظهور.. !
لم يعد يصدق على واقع الشعب اليوم وحكومته غير أن كليهما أصبح في واد، فالحكومة في واد المال والشعب في واد المعاناة، الحكومة التي كان من المفترض أن تجعل معاناة الشعب نصب عينيها وتمنحه الاهتمام الكبير، وتقف معه في مختلف معاناته، ذهبت بعيدا من ذلك وجعلت من جمع المال قبلة لها، أصبحت حكومة الملياردير عزيز اخنوش في واد المال والأغنياء وجمع الأموال وكنزها، والشعب مقيم بواد المعاناة والألم.
إن الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، و ليس لها حد أدنى من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا حديث لها إلا عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل الانتقادات الشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعجزها عن كبح جماح ارتفاع الأسعار، وكلما تأخّرت الحكومة في التحرّك، أو أبدت لا مبالاتها، فإن الاضطرابات الاجتماعية آخذة في التصاعد، وباتت جميع الشروط متوفرة لظهور استياء شعبي حقيقي، من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي للبلاد.
نحن أمام حالة استثنائية لرئيس حكومةٍ يبدو شبه منفصل عن الواقع، فهو لم يخرج ليشرح للمغاربة سبب غلاء معيشتهم اليومية، وحتى لا نتّهمه بعدم الالتزام بالمصلحة العامة، الذي يفرضه عليه منصبه بحسب الدستور، فإنّ كل ما يمكن أن يقال إنّه يبدو مهتماً بمصالحه أولاً وأخيراً، واستمراره على رأس الجهاز التنفيذي إهانة لذكاء المغاربة الذين يعانون في صمت، بينما يجني رئيس الحكومة أرباحاً خيالية.
الكل يعرف أنّ الحكومات في بلدنا العزيز لا تحكم وإنما تنفذ، وبالتالي، لا يجب أن ننتظر من رئيس الحكومة الحالية أن يستقيل بنفسه، فهذا الفعل الشجاع والنزيه لم يسبق أن أقدم عليه أي رئيس حكومة قبله، وإذا ما استمرّ الوضع متأزماً في البلاد، فإنّ من سيستقيل هو صبر المواطن.
فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين الدولة و الحكومة و المواطن، وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان…؟
