أوضح محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها.
وذكر الوزير بأن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد، وشواهد السكنى والحياة، وغيرها، وفق ما جاء على لسانه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وشدد المتحدث على أن “كل مرتفق حامل للبطاقة الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة منها”، قبل أن يستدرك “إلا أنه يلاحظ أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه”.
وفي هذا الصدد، دعا مبديع الموظفين إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستعمل على حثهم على ذلك بتعميم منشور جديد يالإضافة إلى الدوريات السابقة حول الموضوع ذاته.
