نستهل جولة الحقيقة24 في رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الصباح” التي نشرت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيل الحكومة، حصل على الضوء الأخضر من القيادة من أجل استعمال سلاح تفتيت الحقائب الوزارية لمواجهة “بلوكاج” المشاورات؛ وذلك رفعا للحرج الذي يمكن أن يتسبب فيه تشكيل الحكومة المعلنة في الجارة الشرقية، إسبانيا، من 13 وزيرا بينهم خمس نساء.
وتروم خطة الـ40 حقيبة تقسيم كل الوزارات التي شكلت وزنا مضادا لرئاسة الحكومة خلال الولاية المنتهية، خاصة وزارات الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والداخلية؛ وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ ستمكن الحزب الحاكم من إيجاد العدد الكافي من الوزارات لتغطية طلب الأحزاب المتهافتة على المشاركة من جهة، وتقسيم القطاعات الإستراتيجية التي يطالب بها الحلفاء المرتقبون خاصة الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية.
ووفق الخبر ذاته فإن عزيز الرباح يرفض مقارنة المغرب بإسبانيا من حيث عدد الوزراء، وذلك بذريعة أن الدول المعنية تعتمد أنظمة فيدرالية تسمح بوجود حكومات محلية بصلاحيات واسعة، تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المركزية، مع وجود كتاب دولة بالعشرات.
وذكر المنبر عينه أن نافذين ورطوا وزارة الداخلية في مستنقع “تطهير عرقي” بتارودانت، وذلك بترحيل سكان 3 آلاف هكتار من الأراضي السلالية، لإحداث إقطاعيات فلاحية كبرى، ما أجج احتجاجات الضحايا ضد عامل الإقليم، داعية إياه إلى التفاعل الإيجابي مع الخطابات الملكية المشددة على التسوية النهائية لمشاكل الجماعات السلالية.
ونسبة إلى مصادر “الصباح” فإن حالة من الفوضى والتسيب تطبع توزيع أطر الشباب والرياضة بمناطق المحمدية وابن سليمان، مشيرة إلى أن عددا من الأطر لا يزاولون أي مهام فعلية، فيما يمارس البعض الآخر أنشطة لا علاقة لها بتخصصاتهم، وآخرون يزاولون أعمالا دون ترخيص.
وأضافت “الصباح” أن هذا الوضع جعل فاعلين في القطاع بالمنطقة يدقون ناقوس الخطر مطالبين الوزارة بإرسال لجنة للتفتيش للإطلاع على حقيقة الأوضاع.
“المساء” ورد بها أن تقريرا تداولته مواقع إلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أشار إلى أن مصطفى الرميد وعبد الإله بنكيران من أغنى أغنياء المغرب أثار غضبا في أوساط قيادة “البيجيدي”. وأضافت الجريدة أن الرميد استنكر معطيات التقرير مكذبا أن ثروة وزير العدل والحريات تقدر بالمليارات، وكان تقرير قد صنف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بأنه خامس أغنى شخصية سياسية في المغرب.
وذكرت اليومية نفسها أن عبد الملك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، قال إن بلاده مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة جدية وعبر حوار مباشر من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي. وطالب سلال بحوار مباشر مع المغرب، في إطار مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا الخلافية. وأوضح سلال أن الخلافات تتعلق بمواضيع محددة، وأن بلاده على استعداد كامل لتسويتها بطريقة جدية وسلمية.
ونقرأ في “المساء” أيضا أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات التي كان يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات. وأضافت الجريدة أن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين في القطاع السياحي، الذين يرفضون أولا تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والتفويت في الحالات النادرة، فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها. ووفق الخبر ذاته فإن وزارة التجهيز تحث الولاة والعمال على التدخل بسرعة من أجل تحرير الملك البحري.
من جانبها، قالت “أخبار اليوم” إن عائلة المرحوم محسن فكري طالبت قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بالاستماع إلى المكالمات الهاتفية الأخيرة لابنها؛ وذلك بهدف الكشف عن إحدى المكالمات الهاتفية التي أجراها الضحية مع مسؤول في الإقليم قصد التراجع عن قرار إتلاف أسماكه، دون جدوى. وأضافت “أخبار اليوم” أن قاضي التحقيق لم يبدأ في التحقيق التفصيلي للمتهمين الثمانية المعتقلين بسجن الحسيمة.
في المقابل، حل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الماضي، بالحسيمة من أجل إعداد تقرير مفصل حول حادثة مقتل فكري. والتقى الصبار مسؤولين محليين، كما زار أسرة الضحية.
وورد بالإصدار نفسه أن حفصة أمحزون، خالة الملك محمد السادس، نجت من عملية نصب في مليون دولار، إذ تمكنت من الإيقاع بمواطن جزائري وآخر مغربي ينحدر من المنطقة نفسها التي تقيم فيها بضواحي مدينة خنيفرة، اتهمتهما بمحاولة النصب عليها في ورقة مالية بقيمة مليون دولار مزورة، حيث أحالتهما الشرطة القضائية في حالة اعتقال على وكيل الملك بتهمة النصب والاحتيال.
ونسبة إلى مصادر “أخبار اليوم” فإن المتهمين المعتقلين، الجزائري والمغربي، تقدما إلى حفصة أمحزون وأخبراها بأنهما حصلا على تفويض من رجل أعمال ليبي، كلفهما بالبحث عن شريك مغربي لإحداث مشروع بالمغرب، ومنح للجزائري ورقة مالية بقيمة مليون دولار لصرفها وضخ أموالها في مشروع يتفق حوله الشريكان فيما بعد، حيث طلب المتهمان من خالة الملك مساعدتهما على صرف الورقة المالية وإيجاد مستثمر مغربي لمشاركة المستثمر الليبي.
الختم من “الأخبار” التي نشرت أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، القاضي بعزل الحسين الجباري، المستشار الجماعي بمقاطعة يعقوب المنصور ومجلس مدينة الرباط عن حزب الحركة الشعبية. وما زالت المواجهة القضائية مستمرة بين والي الرباط وبين الجباري الذي يشغل كذلك منصب المفتش العام بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، بعد استئناف الحكم من لدن الوالي.
وجاء بنفس الورقية الإخبارية أن قناصة من مدينة شفشاون وطنجة أقدموا على إطلاق الرصاص الحي على طائر النسر الملكي المهدد بالانقراض، والذي يعتبر من الثروات الحيوانية الطبيعية للمغرب، في ظل غياب كلي لدوريات مراقبة الصيد التابعة لمديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر. علما أن القوانين الأوروبية، تحميه وتمنع صيده أو تربيته. تضيف “الأخبار”.
