مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي أوردت أن رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، سيطلب لقاء الملك محمد السادس ليقول له “أنا محتاج إليك لصيانة الاختيار الديمقراطي”؛ باعتبار “الملك هو المؤهل والقادر على صيانة هذا الاختيار”.
وأضافت الأسبوعية ذاتها أن لقاء بنكيران بالملك محمد السادس، الذي أصبح وشيكا، هو الذي سيجنب المغرب مخاطر ما يحدق بعملية المفاوضات، خصوصا إذا شعر المغاربة بأن الانتخابات في واد وما تريده الأحزاب الأخرى في واد آخر، وهذا من شأنه أن يؤثر على صورة المغرب بالخارج. فالملك هو القادر على التدخل المؤسساتي بطريقة غير مباشرة عند باقي الأحزاب لتسهيل مأمورية بنكيران.
كما كتبت “الأيام” أن ما يحدث الآن هو تحصيل حاصل، ومن ثم إذا ما ذهبنا إلى “التحكيم الشعبي”، أي إعادة الانتخابات كما يحدث في كل الدول، فإنه لن يتم استدراك هذا البياض الدستوري، ومن المتوقع دوما أن نصل إلى المأزق الحالي نفسه.
في ذات الصدد قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري: “يمكن أن يعلن الملك حالة الاستثناء لأن هناك خللا في سير المؤسسات”، رغم أنه يرجح الحل السياسي المتمثل في تليين مواقف الأطراف الحزبية.
وقال سعيد السعدي، وزير سابق عن التقدم والاشتراكية، إنه “يمكن للملك أن يقوم بالتحكيم إذا التجأ إليه رئيس الحكومة”. وأفاد طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، بكون الملك الذي عين بنكيران رئيسا للحكومة هو الوحيد المخول له صلاحية سحب هذا التعيين.
وقال محمد ضريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجديد، إن تفعيل الفصل 42 في حالة فشل رئيس الحكومة المعين لا يطال الصلاحيات التحكيمية، وإنما له صلة بالصلاحيات الضمانية، إذ إن الملك هو المؤتمن على ضمان حسن سير المؤسسات. أما اسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية، فيرى أن السيناريو الأرجح هو أن يرجع كل الفرقاء إلى منطق مصلحة الوطن، ويرجعوا عن غيهم.
وفي مادة حوارية ضمن العدد ذاته قال أحمد الخمليشي، مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية: “ما لم ينتبه له الناس هي الفتوى الرسمية بكون القوانين الوضعية من الشريعة”. وأضاف المتحدث ذاته: “أعتقد أن الشريعة الإسلامية تؤطر الحرية الفردية بالمفاهيم العامة، لكن تطبيقها ومجالات وطرق هذا التطبيق تبقى مرتبطة بالمراحل الزمنية التي يتطور إليها المجتمع الإنساني”. وزاد الخمليشي: “بالنسبة للمذهب المالكي وبصورة أساسية عندما نتحدث عن تطبيقه فالأمر يتعلق هنا بالعبادات، أما في مجال المعاملات فلا يقصد بالمذهب المالكي جميع الجزئيات، لأن أغلبها مرتبطة بالواقع وبتحقيق المصلحة”.
ونشرت “الأسبوع الصحفي” أن الأمم المتحدة عقدت جلسة مغلقة لتدارس الوضع الذي وصف بالمقلق بالكركرات، كما سيتم تدارس ملف الصحراء ومستجدات القضية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتغير كثير من المعطيات بهذا الخصوص.
وجاء المنبر الإخباري نفسه أن أزيد من ثلاثين برلمانيا من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لم يعيدوا بعد التعويضات إلى خزينة الدولة. علما أن الأمين العام للحزب، إلياس العماري، كان قد حدد تاريخ 13 فبراير كآخر أجل لإرجاع تعويضات عطالة البرلمانيين إلى خزينة الدولة.
وأوضح مصدر من حزب “البام” أن هناك أسباب متعددة، أكبرها هو عائق شرط إرجاع التعويضات إلى الخزينة الجهوية بأكدال بالعاصمة الرباط، عوض مدينة إقامة البرلماني المعني بالأمر، وكذا الاضطراب في الإرساليات عبر البريد المضمون التي قام بها عدد من النواب إلى الرباط، وتحمل الوثائق والشيك المرجع إلى خزينة الدولة، وهو ما أخر العملية.
ونشرت”الأسبوع الصحفي”، أيضا، نسبة إلى مصدر من الحركة الشعبية جد مقرب من امحند العنصر، الأمين العام للحزب، أن لقاء جمع مؤخرا هذا الأخير بقياديين في الحزب، بالعاصمة الرباط، أكد العنصر من خلاله أن سبب “البلوكاج” الحكومي منذ الأول هو حزب نبيل بنعبد الله، التقدم والاشتراكية، وليس الاتحاد الاشتراكي، وسيبقى كذلك حتى ولو قبل بنكيران بدخول الاتحاديين.
المصدر ذاته أشار إلى أن العنصر أوضح للقادة أنفسهم أن “مشكلة رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، تكمن في كونه لا يجيد فهم الرسائل السياسية التي تبعث له في كل مرة، خاصة مع بداية المفاوضات لتشكيل الحكومة، إذ إن الاعتراضات والشروط كانت موجهة لتكسير الحلف مع رفاق محمد نبيل بنعبد الله، الذين لم يحصلوا حتى على فريق كامل العضوية بمجلس النواب، وبالتالي فإن “اعتراض بنكيران على الاتحاد الاشتراكي هو فقط من أجل ضمان حزب بنعبد الله بجانبه”.
وورد في “الوطن الآن” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قال: “أنا تلفت خاصني نشد الأرض”، وتعقيبا على هذا القول قالت فاطمة الزهراء التامني، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن هدف بنكيران تحريف الانتباه عما يهم المواطن لتسلط الأضواء على التفاهات فقط.
وذكر عبد السلام البرماكي، وهو فاعل نقابي وسياسي، أن شباط وبنكيران مجرد “رهوط” لا تهمهما مصلحة البلاد. ويرى علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن تصريح عبد الإله بنكيران الأخير، الذي ربط فيه بين البلوكاج الحكومي والجولات الملكية على الصعيد الإفريقي، يحمل نوعا من التهديد، وحزب العدالة والتنمية وبنكيران لا يمتلكان الإمكانات لخلق حراك جماهيري للضغط على الدولة والمؤسسة الملكية، وبالتالي فهذه التصريحات تستهدف تحسين شروط التفاوض والضغط على الأطراف الأخرى، مؤكدا أن مصدر الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد مرتبط بالنظام الانتخابي الذي أدى إلى تشرذم المشهد السياسي.
وأفاد عبد الملك احزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، بأن تصريح بنكيران حول الجولة الملكية بإفريقيا توظيف خاطئ، مع الإشارة إلى أن بنكيران يعاني من ضغوط على مستوى قاعدته الحزبية، وضغوط من الكتلة الناخبة. في حين خاطب أحمد فردوس، فاعل جمعوي، رئيس الحكومة المكلف قائلا: “الملك ليس في رحلة استجمام يا سيادة الرايس بنكيران”.
وأورد نوفل بوعمري، المحامي بهيئة تطوان، في حديث مع “الوطن الآن”: “”خبطة” بنكيران ليست إلا إضافة إلى سابق زلاته المتهورة”. ويرى سعيد زريوح، عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، أن بنكيران يجتهد في حفر قبر الحكومة.
وقال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية، في حوار مع “الأنباء المغربية”، إن المغرب يقدم على اقتناء الأسلحة استعدادا للدفاع عن أقاليمه الجنوبية، ومواجهة أي تهديدات، وذلك بهدف إيجاد ميزان القوى في منطقة إستراتيجية حساسة وغير مستقرة، وهي منطقة شمال إفريقيا المهددة بكثير من المخاطر، وخاصة من طرف الإرهاب أو الانفصال، وزاد: “شمال إفريقيا تعرف نوعا من الاضطراب الحاد الذي يدفع بدولها إلى اقتناء أسلحة معينة”.
