ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف قرار قاضي التحقيق إطلاق سراح قائد الملحقة الإدارية عين قادوس الذي تابعه الوكيل العام للملك يوم 21 فبراير الماضي، بتهمة الإرتشاء بعد شكاية قدمها حارس موقف السيارات يدعى “خالد صابر” أضفت إلى القبض عليه متلبسا بتلقي رشوة قدرها ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق قد أطلق سراح قائد الملحقة الإدارية “م.م” بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف درهم، بعد تقديم شكاية من قبل حارس موقف السيارات بتعرضه في كل مرة للضغط من قبل ذات المسوؤل، ليقرر في نهاية المطاف اللجوء للقضاء، تمكن فيها المشتكي رفقة العناصر الأمنية من نصب كمين لقائد المنطقة، والتي عثرت على مبلغ مالي بلغ 1000 درهم في درج المسوؤل قدمها له المشتكي.
