حاصرت مجموعة من الأسئلة يوم أمس الثلاثاء 7 مارس ببمقر ولاية فاس بحضور والي جهة فاس مكناس “سعيد زنيبر”، “ادريس مرون” وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أثناء الإجتماع 14 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ مدينة فاس حول القانون الجديد للتعمير 66.12، معتبرين أن مصالح الدولة تنقصها الموارد البشرية المؤهلة من أجل تطبيق القانون وزجر المخالفات والتدخل بشكل الآني للتصدي لمخالفين الذين يقومون في الظلام بإقامة بنايات عشوائية، هذا بالإضافة إلى رخص غير سليمة وممارسات أخرى.
كما ذكرتّ مجموعة من المداخلات بصعوبة تطبيق القانون معبرين عن تخوفهم من فوضى أخرى في مجال التعمير، مشيرين في ذات الوقت إلى أزمة مجال التعمير في المغرب تظل موروثة من عهد الإستعمار الفرنسي، مشدّدين على أن جهة فاس مكناس يغلب عليها الطابع القروي، الشيء الذي يشكل تحديا كبيرا أمام النهوض بهذا المجال، منادين بضرورة إخراج المراسيم المكملة للقانون الجديد حتى يتسنى تطبيقه بشكل ناجع.
ونوّه من جهته وزير الميزانية السابق والبرلماني الحالي عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس جماعة فاس “ادريس الأزمي الإدريسي” بالقانون الجديد للتعمير، واصفا إياه بكونه سيعيد الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن قانون 66.12 ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا الوكالة الحضرية بفاس إلى التسريع بمعالجة الملفات التي تحال عليها واحترام الآجال وتقديم النموذج الحقيقي للمستثمرين.
واعتبر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني أثناء ردّه بأن خاصية التعمير هي لا نهاية، مضيفا بأنهم منذ ثلاث سنوات كانوا يقومون بوضع 40 تصميم في السنة والآن وصلوا إلى 160 تصميم، ويتوفرون حاليا على 31 تصميم استراتيجي، مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة في المغرب تتمثل في البناء العشوائي و”البرارك” والبناء الآيل للسقوط، مؤكدا أن قانون 66.12 قانون للبلاد كيفما كان مصدره مقترح أو مشروع قانون في رده على بعض المداخلات و من بين محاسنه حسب كلامه أنه حدّد المسؤولية عكس السابق الكل كان يراقب وفي الأخير لا يراقب أحد على حدّ تعبيره، والآن توضحت الأموروالكل أصبح يشتغل تحت إشراف العامل أو الوالي.
