عاد عشرات من ساكنة جماعة سبت الوداية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب، للإحتجاج أمام محكمة الإستئناف صباح يوم أمس الإثنين 3 أبريل، بشكل أربك السلطات الأمنية بالمدينة، دون أن تفهم سبب الإحتجاج الذي تداخلت فيه شعارات مختلفة، انقسم فيها ساكنة الجماعة إلى فريقين في مواجهة محكمة الإستئناف مردّدين شعارات متداخلة ومختلفة عن الآخر.
وتأتي الوقفة بعد استئناف الكفالة التي خرج بها رئيس جمعية سبو لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية والبالغة 100 مليون سنتيم، ليردد الفريق الذي يطالب بإدانة رئيس الجمعية “م.م” بشعارات تبرز الخروقات التي قام بها رئيس الجمعية العضو بجماعة سبت الوداية عن حزب المصباح، مطالبين فيها وهم يحملون صور الملك والأعلام الوطنية بإنصافهم وسرعة التدخل من أجل وضع الأمور في نصابها وتجديد مكتب الجمعية.
وردّد الفريق الآخر شعارات مختلفة يستنكرون فيها ضلوع رئيس جماعة سبت الوداية المنتمي لحزب الميزان، في تحريض الساكنة على رئيس الجمعية ودفعهم من أجل الضغط، بعد أن حاول رئيس الجمعية كشف مجموعة من الخروقات التي يقوم بها رئيس الجماعة، مطالبين بالعدالة.
وكان قاضي التحقيق قد مكّن رئيس الجمعية “م.م” من سراح مؤقت نهاية الشهر الماضي، بعد أدائه كفالة 100 مليون سنتيم، على إثر متابعته بتهمة ارتكابه أفعال الإختلاس وخيانة الأمانة إثر شكاية في الموضوع من أعضاء الجمعية.
وجدير بالذكر أن الخبرة التي أقرتها المحكمة في الموضوع وقام بها خبير محلف لدى المحاكم تعلقت بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة لثلاث جمعيات: جمعية الوداية، فدرالية سبو، اتحاد فدراليات النهضة، مع الإطلاع على الحسابات البنكية لذات الجمعيات، وتحديد مصادر الأموال التي تسلمتها الجمعيات، مسجلة أن جميع الأداءات المسجلة بشأن جمعية الوداية في مدينية الحساب مبررة بفواتير أو وصولات تسليم باستثناء بعض الأداءات تقدر بحوالي 47 ألف درهم وأداء المدعى عليه “م.م” حوالي 44 ألف درهم كأتعاب محامين من صندوق الجمعية وهي مصاريف غير مبررة لا يحق له أداؤها من صندوق الجمعية، لتبلغ مجموع الأموال الناقصة من حساب الجمعية 91 ألف درهم، مشيرا إلى أن جمعية الوداية لا تدر أي دخل وممتلكاتها فقط منقولة، كما سجّلت الخبرة أن المشتكى به لم يوافي بأي وثائق حول فدرالية سبو واتحاد فدراليات النهضة باعتباره ليس مسؤول عنهما.
