توالت سنوات الاندحار مند أزيد من عقد من الزمن، وبدأت أصوات تتعالى هنا وهناك من مهنيين وبعدهم مسؤولين، معلنين بأن خطر الإفلاس السياحي قد وصل مراحل الموت السريري في أهم قطاع إقتصادي بالجهة ، فالوجهة السياحية لمدينة فاس بدأت بالفعل تتراجع مكانتها في أجندة السياح بفعل تظافر العديد من العوامل. في هذا الحوار سنحاول ملامسة أهم أوجه اختلال القطاع السياحي من خلال محاورة السيد أسامة العلمي مدير وحدة فندقية مصنفة بفاس .
فباتصالنا بالسيد أسامة أفاد أن القطاع السياحي بفاس العلمية يعيش تراجعا مهولا بسبب غياب استراتيجية موازية بين ممثلي وزارة السياحة و ممثلي تسيير الشأن المحلي بالمدينة ، و غياب المراقبة على مراكز الحجز التي تبيع الأوهام للسياح و تلطخ ماء وجه السياحة بالحاضرة الإدريسية من خلال الكذب في الإعلانات.
و أضاف السيد العلمي مدير فندق الأمويين “Ommeyad “بفاس أنه يجب إعادة ترتيب الأوراق و إنقاذ القطاع السياحي الذي تحول إلى سوق سوداء بوجود مهن غير مهيكلة في مقدمتها إقامات سكنية تحولت لما يشبه دور الضيافة ناهيك عن بعض مراكز الحجز التي تشهر فنادق و دور الضيافة غير مصنفة من خلال شراء تعليقات وهمية تشكر خدمات ذلك الفندق الغير مصنف أو دار الضيافة.
من المعلوم أن مدينة فاس تتوفرعلى كل المقومات الطبيعية التي يمكن أن تحتل من خلالها الصدارة في السياحة المغربية، لكن ما يشبه “لعنة” ضربت المدينة ، فرغم جوها الجميل الذي لايمكن أن تجده في مدينة أخرى و مآثرها التاريخية الأشهر على الصعيد العالمي، ورغم بنيتها التحتية القويّة بالعشرات من الفنادق المصنّفة، ورغم حفاوة استقبال سكانها، بالإضافة إلى قرب أقطاب سياحية أخرى من طبيعة إفران و إيموزار، و مياه سيدي احرازم المعدنية و حامات مولاي يعقوب الصحية إلا أن كلّ هذا لم يشفع للحاضرة الإدريسية فاس كي تتخلّص من أجواء الركود التي تصاحبها. لكن غياب المبادرة وغياب أي رؤية لممثلي الوزارة جعل قطارالسياحة يتوقف و الدخول في مرحلة الموت السريري يقول العلمي .
و كحلول للخروج من هذه الدوامة ارتأى أسامة العلمي أن تكون نسبة الأرباح متوازية بين جميع الوحدات الفندقية بعيدا عن الربح لمن يدفع أكثر، كما أضاف أن مراكز الحجز المعروفة يجب عليها الاستثمار في التواصل مع أصحاب الوحدات الفندقية المصنفة من خلال تقديم ملفات تحتوي على صور و معطيات حقيقية تخذم السائح الأجنبي و الداخلي .
كما أن الوزارة الوصية على القطاع السياحي بالمملكة المغربية يجب أن تتشرف بحماية المهنيين خاصة و القطاع السياحي عامة من خلال تطبيق القانون المغربي على مراكز الحجز.
