ثار الجدال داخل جلسة يوم الاثنين 24 أبريل، بالمحكمة الابتدائية بفاس، في الذكرى الثالثة لمقتل الطالب ‘عبد الرحيم الحسناوي’ قبل ثلاث سنوات بفاس، بين كل من النيابة العامة وهيئة دفاع جميع الطلبة حول شروط المحاكمة العادلة وعلنية الجلسة، وما زاد الأمر تعقيدا أكثر، إثارة دفاع الطلبة 14 من أصل 17 المعتقلين في ملف العنف والتجمهر وإهانة موظفين والعصيان قبل أسبوعين، حلق رؤوس جميع الطلبة باستثناء الطالب ‘ع.ه’ يوجد في حالة سراح نتيجة كسر، داخل سجن بوركايز.
وقال المحامي ‘يوسف حانيني’ دفاع أحد الطلبة المعتقلين، بأن في الوقت الذي يتم التباهي بدولة الحق والقانون وتكريس مبادئ العدالة وحقوق الانسان، تم ضرب كل ذلك عرض الحائط، مذكرا بأن الحرية مقدسة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته منصوص عليها في روح الدستور وقانون المسطرة الجنائية، مذكرا بأن موكله اعتقل أمام منزله وكان متوجها لأخذ دروس ما، كما أنه طالب مجتهد استوفى جميع وحداته بالكلية التي يتابع دراسته بها، وينتظره مستقبل واعد، ملتمسا إطلاق سراح موكله مع اقتراب فترة الامتحانات، كما أن استمرار اعتقاله يضيع عليه فرصة للتدريب في المكتب الشريف للفوسفاط.
وعلى الرغم من محاولة النيابة العامة تقديم جواب عن حلق رؤوس الطلبة بعد أن بعثت برسالة مستعجلة لإدارة سجن بوركايز، فكان الرد أن الأمر يتعلق بإجراء عادي يتخذ مع جميع النزلاء وفق ما تتخذه المساطر والاجراءات المنصوص عليها في قانون المؤسسات السجنية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حلق الرؤوس تم بشكل طواعي، مكنت فيها إدارة السجن المعتقلين من أدوات ووسائل النظافة وعلبة ضمّت مجموعة من المحتويات المرتبطة بها، إلا أن هيئة الدفاع أرجعت إلى أن العملية تمت بخلاف الضوابط القانونية وتحت الاكراه عكس رسالة مدير المؤسسة السجنية، وهو الأمر الذي يتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، في محاولة إلى إحداث ضرر نفسي على الطلبة.
