أيّدت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الاستنئافية بفاس الحكم الابتدائي في حق باشا فاس الذي أدين في وقت سابق بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع تعويض درهم رمزي لفائدة الطرف المدني المشتكي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حوالي ثلاثة أشهر بعد رفع أحد المواطنين بحي عين قادوس شكاية ضد قائد المنطقة برتبة باشا، وهو ما دعا المصالح الأمنية إلى نصب كمين للباشا.
