نستهل قراءة صحف يوم الأربعاء 17 ماي الجاري من يومية يومية “الصباح” التي قالت إن سعد الدين العثماني، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى وزرائه ينبههم إلى ضرورة التجاوب مع نبض المجتمع في العالم الافتراضي، ومواكبة التطور التكنولوجي بتطور رقمي للإدارة يشمل أيضا تطوير العقليات وليس التقنيات فقط، مسجلا أن المواطن أصبح أكثر وعيا بحقوقه بفضل تطور وسائل الإعلام، سيما تأثير شبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في جعل الإدارة أكثر شفافية.
ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي للكتاب العامين لمختلف الوزارات والقطاعات، يوم الإثنين بالرباط، إلى تقديم أفضل للخدمات العمومية، وإنجاح تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي موضوع مغاير أوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر اتحادية رفيعة المستوى، مقربة من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أنه يرفض رفضا مطلقا تأجيل المؤتمر الوطني العاشر لحزب “الوردة” إلى حين تسوية كل خلافاته مع القياديين الغاضبين.
ونسبت المصادر نفسها، إلى إدريس لشكر قوله: “أحمق من يطالب بتأجيل المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي ينتظره جل الاتحاديين بفارغ الصبر، من أجل القطع مع كل الممارسات التي يسعى أصحابها إلى الابتزاز التنظيمي، بدل الرضوخ إلى الآليات الديمقراطية التي تربينا عليها في الاتحاد”.
“الصباح” نشرت ايضا، أن الرشوة والابتزاز يطيحان بمسؤولين أمنيين، إذ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس المنطقة الأمنية السابق لمولاي رشيد بالبيضاء، وثلاثة مسؤولين أمنيين بالمنطقة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعد تعميق البحث معهم في ما يعرف بملف “التسجيلات الصوتية”، إذ يتهمهم مالك مقهى للقمار بابتزازه.
وجاء في الجريدة ذاتها أن عقارات وزارة الداخلية تتعرض لـ”الوزيعة”، بعدما تحول بعض المسؤولين الترابيين في الولايات والعمالات، بمعية رؤساء جماعات، إلى سماسرة يتاجرون في أراضي الدولة، دون حسيب ولا رقيب، إذ يعملون على تفويت أجود الأراضي التابعة لأملاك الجماعات الترابية إلى الأصدقاء والمقربين.
وقالت “الصباح” إن مسؤولا نافذا في وزارة الداخلية حطم الرقم القياسي في تفويت أحسن الوعاءات العقارية لبعض المحظوظين من أصدقائه المقربين في العديد من المدن، قبل أن تنتبه مصالح مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إلى ما يقوم به المسؤول وتتدخل قبل فوات الأوان لتفرض القانون، وتعيد الأمور إلى نصابها، من خلال العمل على إرجاع 90 ملفا تتعلق بالاقتناء والتفويت والإخراج من الملك العام الجماعي.
وورد في “الصباح”، كذلك، أن عملية تخريب تستهدف خليج الداخلة، وهي أبرز محمية بحرية بالمغرب منذ التسعينيات. فرغم توصل إدارتي الصيد البحري والبحرية الملكية بشكاوى حماة البيئة، معززة بأشرطة سمعية بصرية عن أنشطة عصابات الصيد العشوائي، نهارا وليلا، بواسطة “زودياك” وقوارب خشبية وأخرى مصنوعة من الإطارات الهوائية، إلا أن الوضع زاد استفحالا.
أما “الأحداث المغربية” فأوردت أن لجنة مركزية حلت بالمحطة الحرارية بالمحمدية للوقوف على الأسباب الحقيقية للانبعاثات التي تفرزها المحطة في الهواء، وعبر قنوات ومجار تصب مباشرة دون معالجة في مياه البحر، وذلك إثر الجدل الذي رافق انتشار الغبار الأسود في سماء وشواطئ مدينة المحمدية، وما رافق ذلك من قلق الساكنة والمجتمع المدني واحتجاجهم.
وورد في العدد نفسه أن المحكمة الابتدائية بأسفي أدانت مسير “شركة الربح الهرمي” وشريكته بالحكم على كل واد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليونا سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائهما للطرف المدني تعويضات من خلال إرجاعهما ما يزيد عن 25 مليون سنتيم لعدد من الضحايا.
وإلى يومية “المساء” التي أوردت نقلا عن مصادر مهنية أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من غد الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود، مشيرة إلى أنه يرتقب أن يسجل سعر اللتر من الغازوال تراجعا بما متوسطه 40 سنتيما، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيما للتر الواحد، بعدما سجلت أثمنة المحروقات ارتفاعا صاروخيا على مر الشهور الأخيرة، وأثارت موجة غضب واستياء عارمة لدى عموم المغاربة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تخفيض أسعار المحروقات، سيجعل سعر البنزين والغازوال يستقران عند مستويات مقبولة نوعا ما، حيث سيتيح ذلك للمستهلك إمكانية تقليص تكاليف التنقل وتوفير قيمة مهمة من السعة التي اعتاد على استهلاكها من قبل، مبرزة في الوقت ذاته أنه من المفروض على شركات توزيع المحروقات بالمغرب أن تعمل على ملاءمة الأسعار التي تبيع بها مع الانهيار الحاصل على مستوى سعر النفط في السوق الدولية.
ونمر إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن محمد أوجار، وزير العدل في حكومة العثماني، وجد نفسه في موقف محرج، بعد توصله بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، متعلقة بشبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وطالبته من خلالها بفتح بحث معمق، بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وكشفت الشكاية المذكورة أن هناك حديثا عن أن تكلفة إنجاز المشروع المذكور تقدر بـ14 مليار سنتيم، معلقة على ذلك بقولها :”إنه مبلغ كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه”.
وأوضحت الشكاية، التي ينتظر أن يفتح فيها تحقيق، أنه بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشروبات ظهرت عدة عيوب وتشققات على بناية قصر العدالة، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تضع تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء. نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن أسرة الشاب إبراهيم العراوي، طالبت بمبلغ 900 ألف أورو (حوالي 10 مليار سنتيم)، تعويضا عن مقتل ابنها يوم 10 مارس المنصرم، بمدينة سبتة المحتلة من طرف قاصرين مغاربة، خلال تجوله بأحد شواطئها.
وأكد مصدر مقرب من محامي العائلة، أن الأسرة طالبت بتعويض عن مقتل ابنها، تتحمله سلطات المدينة المحتلة، بصفتها مسؤولة عن القاصرين الموضوعين تحت وصايتها، على اعتبار إقامتهم بمركز للإيواء تابع للسلطة الإقليمية لمندوبية الحكومة بسبتة.
