أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن توقيف المدعو ناصر الزفزافي، جاء من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص. وحسب الوكيل العام للملك في بلاغ له ، فقد تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث. من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة، أن العشرات من أصدقاء الزفزافي، حلوا بمنزل العائلة للتأكد من خبر توقيفه ونقله نحو مدينة الدار البيضاء، حيث مازال العديد من شباب الريف يحاولون تكذيب الرواية الرسمية للسلطات القضائية بمدينة الحسيمة والتي أكدت إعتقاله ونقله نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة. وأوضح ذات المصدر، أن العشرات من شباب المدينة يتواجدون في منزل المعتقل ” ناصرالزفزافي” الذي تنتظره تهم ثقيلة جراء الأحداث الخطيرة التي تزعمها مؤخرا بمدينة الحسيمة.
