أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، عصر اليوم، حكمها في ملف موظف بالقصر يشتغل ضمن الحرس الملكي بالرباط، اتهمه برلماني من “البام” في فاس بابتزازه.
وكان البرلماني صرح بان الموظف طلب منه مبلغ 4 ملايين سنتيم لإتلاف شكاية موجهة ضده إلى ديوان القصر الملكي بخصوص عائدات أراض سلالية بجماعة عين الشقف في ضواحي فاس.
وأدانت المحكمة، موظف الحرس الملكي (ف-ع) وهو دركي برتبة مساعد أول، يعمل في فرقة التدخل السريع GIGR بـ”سنتين حبسا نافذا، فيما قضت في حق إثنين من مساعديه؛ الأول يشتغل عاملا في شركة؛ والثاني حلاقا بـسنة ونصف السنة حبسا نافذتين لكل واحد منهما.
وكانت واقعة ابتزاز برلماني “البام” من طرف موظف القصر الملكي في الرباط قد أثارت ضجة، بعد أن أنكر الدركي المنسوب إليه وكشف بأنه وقع ضحية.
واتهم الدركي البرلماني من “البام” بترتيب عملية نصب الكمين له للإيقاع به، وإبعاد الأنظار عن الشكاية، التي تقدم بها عدد من سكان جماعة عين الشقف من أهالي الخادمة، التي تشتغل لديه في منزله في الرباط، إلى الكتابة الخاصة للديوان الملكي، وكلفوا الدركي بالحرس الملكي كما يقول، بإيصالها إلى الجهة المعنية.
واتهم السكان في الشكاية البرلماني بالتلاعب بمستحقاتهم المالية، التي تخص تعويضات ضخمة عن الأراضي السلالية، التي اقتنتها شركات كبرى منهم في المنطقة لإنشاء مشاريع استثمارية، بحسب ما كشفه موظف الحرس الملكي للمحققين.
من جهته، قدم البرلماني من “البام”، حسن بلمقدم، للمحققين رواية مخالفة، قال فيها إن الدركي، موظف الحرس الملكي في الرباط، سبق له أن اتصل به على هاتفه الخاص، منذ شهرين من اعتقاله بكمين، منتصف شهر أبريل الماضي، وأخبره بأنه يتوفر على شكاية ضده من أهالي خادمته في جماعة عين الشقف، التي يمثلها في مجلس المستشارين، وأنهم كلفوه بإيصالها إلى الديوان الملكي.
وأضاف البرلماني أن موظف القصر خيره ما بين وضع الشكاية على طاولة الكتابة الخاصة للملك، أو إتلافها مقابل تمكينه من مبلغ مالي، وهو ما دفعه إلى إخبار وكيل الملك في فاس، وإيداع شكاية في مكتبه ضد الدركي، قبل أن يتم ترتيب خطة استدراجه إلى فاس لضبطه متلبسا بواقعة الابتزاز، والتهديد.
ابتدائية فاس تحسم في ملف البامي حسن بلمقدم و تدين موظف بالقصر بسنتين سجنا
