أفادت مصادر موثوقة أن قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 390 هكتار، تقعان بمدخل فاس الجنوبية عبر الطريق السيار، رفض مالكهما تأدية الواجب الضريبي على الأراضي العارية(TNB) بداعي قربهما من القصر الملكي.
وأفادت ذات المصادر أن المنعشين العقاريين بفاس سبق لهم أن انتفضوا ضد قرار العمدة ‘إدريس الأزمي’، والذي ألزم ما يزيد عن 500 منعش عقاري بفاس بشكل ‘عشوائي’ تأدية الضريبة على الأراضي العارية لأربع سنوات مضت وهو ما اعتبروه إجحافا متعمدا في حقهم الغرض منه لي الأيدي.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المنعشين العقاريين تفاجؤوا مؤخرا باقتطاعات وتجميد حساباتهم البنكية، علما أن أغلبهم شيّد مباني متعددة وأقدم على بيع مجموعة من الشقق منذ سنوات مضت، لكن الخطأ حسب المصادر الذي سقطت فيه الجماعة بتأييد من النائب الثالث لرئيس الجماعة ‘محمد الحارثي’ بعدما كلف هؤلاء المستثمرين مجهودات جبارة من أجل إقناع مديرية الضرائب ووزارة الداخلية أن استخلاص هذه المبالغ هي من وهم الجماعة وأن مشاريعهم قائمة منذ أكثر من 5 سنوات .
وأضاف ذات المصدر أن ‘رشيد الحلوي’ المهندس المعماري والذي تقطن والدته بمنزله الكائن بشارع علال بن عبد الله والمشيد منذ 10 سنين طالبته الجماعة بتأدية الضريبة معتبرة المنزل أرضا عارية، هذا وتجدر الإشارة أن قيمة الضريبة على الأراضي العارية بمدينة فاس هي 20 درهم للمتر المربع وتعد مرتفعة إذا ما قورنت وطنيا، ويتساءل بعض المنعشين العقاريين كيف للمجلس الجماعي بمدينة فاس أن يأمر بدن موجب حق باستخلاص ضرائب وهمية ويغض الطرف عن من يعتبرهم مقربون من القصر الملكي واستخلاص ضرائبهم عن 390 هكتار والمقدرة بحوالي 31 مليار 200 مليون سنتيم كانت ستشكل دفعة قوية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية ساكنة فاس في أمس حاجة إليها.
وقال أحد المطلعين بخبايا الجماعة وكاتم أسرار عمدائها السابقون(الفيلالي بابا، حميد شباط) بأن ملف 390 هكتار والذي كان ‘حميد شباط’ يريد استخلاص ضريبتها لفائدة الجماعة، هي من بين الملفات الحارقة التي فتحت على ‘شباط’ أبواب جهنم.
