نبدأ قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الخميس من “الصباح” التي أوردت أنلمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عمّم تحذيرا حول تنامي حجم ورواج مستحضرات التجميل المقلدة في الأسواق، خصوصا في نقط البيع غير المهيكلة، على المصنعين والمستوردين المحليين، يتعلق الأمر تحديدا بعطور وكريمات للوقاية من أشعة الشمس وتفتيح البشرة وكذا مساحيق لمقاومة التجاعيد وتقشير الجلد، إضافة إلى مواد لتنظيف الشعر والجسم، وغيرها من المنتوجات، تحمل علامات تجارية عالمية راقية، من قبيل “سيفورا” و”لوريال” و”نيفيا” و”جونسون أند جونسون”، وغيرها من العلامات.
وأضافت “الصباح” أن المواد التي تم التحذير بشأنها ثبت أن بعضها يحمل مكونات مسرطنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك، وفق التحاليل والفحوصات التي أنجزتها مصالح مراقبة السلامة الصحية في فرنسا، التي ترتبط مع نظيرتها في المغرب باتفاقيات لتبادل المعطيات حول المواد الاستهلاكية الخطيرة، مشددا على أن مستحضرات التجميل المقلدة، الرائجة في السوق حاليا، يصعب التمييز بينها وبين الأصلية، باعتبار تطور تقنيات تزوير العلامات التجارية.
وجاء في “الصباح”، أيضا، أن غضبة الملك محمد السادس تقترب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق. كما أن وزراء حكومة بنكيران، الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج “الحسيمة.. منارة المتوسط” أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم عبد الإله بنكيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن أكد “كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة”.
من جانبها، نشرت “المساء” إن لجنتين من مجلسي النواب والمستشارين تحققان في الميزانية التي تكلفها غرف الفنادق المخصصة للبرلمانيين، والتي تكلف المجلسين 10 ملايين سنتيم دون أن يتم استغلالها من لدن النواب البرلمانيين والمستشارين، إذ إن أغلبها تبقى شاغرة، بالرغم من أداء ثمنها. ووفق الخبر ذاته فإن حالة من الغضب تسود عددا كبيرا من النواب لعدم تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الامتيازات التي جرت العادة أن يتمتع بها النواب فور انتخابهم بالمجلس.
وأفادت الجريدة نفسها بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحون ملفات فساد وكالة التأمين الصحي، عقب فضيحة الرشوة التي قادت إلى اعتقال المدير العام للوكالة، حازم الجيلالي، الموجود حاليا بالسجن المحلي بسلا، والمتابع من أجل جناية الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة. وأضافت “المساء” أن قضاة جطو سيضعون تحت المجهر عددا من الملفات التي لها علاقة مباشرة بطريقة تسيير الوكالة التي تدبر عشرات المليارات، وتتحكم في خيوط صفقات مالية ضخمة في إطار مهامها المرتبطة بتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية بالإضافة إلى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأفادت “المساء”، أيضا، بأن السلطات الإسبانية أقدمت على وضع إجراءات جديدة بموانئها، تهدف إلى تشديد المراقبة على نقل الأمتعة غير المصاحبة من المغرب نحو أوروبا، بسبب ما قالت عنه الجمارك الإسبانية أنه إجراء جاء لتعزيز أمن البلاد ومحاربة ظاهرتي التهريب والاتجار في الممنوعات. وأضافت الصحيفة أن قرار السلطات الإسبانية يشير إلى أن جميع أنواع المأكولات والمشروبات وغيرها من المواد التي تتطلب مراقبة صحية وجب أن تكون مرفقة بوثيقة مسلمة من لدن وسيط للعبور أو وكيل للشحن أو وكيل معلن لدى الجمارك.
وإلى “الأخبار” التي كتبت أن مختصين في أمن المعلومات بالمغرب أثاروا المخاوف حول إمكانية استهداف فيروس “الفدية” لحواسيب مؤسسات مالية مغربية وإدارات ترتبط بشكل كبير بالفضاء الإلكتروني الأوروبي، خصوصا بعد أن سجلت مؤسسات تجارية إسبانية وفرنسية عديدة تتوفر على فروع لها في المغرب اختراق الفيروس لبعض حواسيبها.
ونقرأ في العدد ذاته أن نوابا برلمانيين أعضاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اتهموا محمدا يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بالتستر على الفساد داخل وزارته، بعدما رفض تقديم توضيحات حول الفضائح التي تركها وراءه الوزير السابق، عبد السلام الصديقي، وخصوصا الخروقات والاختلالات الخطيرة التي شابت بعض الصفقات التي كلفت الملايين من خزينة المال العام.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن العديد من المتقاعدين والأرامل محرومون من التوصل بمعاشاتهم كاملة، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم مع بداية شهر يناير من سنة 2017. ونسبة إلى مصدر المنبر الورقي، فإن هذا التأخير يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتطبيق المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أن ممثلي الموظفين والأجراء ما فتئوا يطالبون بتسريع تسوية وضعية هؤلاء المتقاعدين، فيما وعد مسؤولو صندوق التقاعد بحل المشكل قريبا؛ لكن من دون تحديد تاريخ معين.
