نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة من يومية “العلم” التي أوردت أنه على غرار ما تعرفه الحسيمة من حراك شعبي منذ أزيد من 8 أشهر، خرج يوم الأربعاء المنصرم، العشرات من ساكنة تغبالت، التابعة لإقليم زاكورة للاحتجاج بسبب ندرة الماء الصالح للشرب.
وذكرت الجريدة أن المحتجين خردوا للاحتجاج على ما يصفونه بالتهميش والإقصاء الذي تعاني منه المنطقة منذ عقود، وللمطالبة بحل آني لمشكل ندرة الماء الصالح للشرب الذي تعاني منه دواوير الجماعة.
وطبقا لنفس الجريدة فقد شددت ساكنة “تغبالت” على ضرورة إيجاد حل مستعجل لندرة المياه.
“المساء” نشرت أن المغرب غير طريق جنوب إفريقيا، بعدما وصلت حمولة جديدة لنيوزيلاندا عبر طريق آخر في الوقت الذي حذر مسؤولون نيوزيلانديون من تحركات الجبهة التي تهدد قطاع الفلاحة.
وتقول “المساء” أن حمولة جديدة من الفوسفاط القادم من ميناء العيون قد وصلت إلى شواطئ تاورانغا شمال نيوزيلاندا، بعدما سلكت طريقا آخر لا يمر بجنوب إفريقيا تجنبا لمصير مشابه للشحنة التي أوقفها القضاء الجنوب الإفريقي بناء على دعوة من جبهة البوليساريو.
وتطرق “المساء” أيضا، لرد نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة على نداء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتهدئة وتوفير أجواء تنزيل المشاريع المبرمجة، إذ اعتبر المرتضى إعمراشا أن نداء العثماني لساكنة الحسيمة يدل على أن الرجل لايدرس ما يحدث بالمنطقة، ومعطياته تستند إلى قنوات مشوشة. مضيفا ” هذا الخطاب كان سيكون مفيدا قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم فأي خطاب بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين لا جدوى منه حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن بالحسيمة، والمخولون من أجل التجاوب مع المطالب التنموية هم خلف القضبان.
وأفادت “المساء” أيضا، أن القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، طالبت بحضور عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وعبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، إلى البرلمان، من أجل مساءلتهم في أحداث عيد الفطر التي عرفتها مدينة الحسيمة، التي استعملت فيها قوات الأمن العنف لقمع مسيرات العيد. ووفق ذات المنبر فإن ماء العينين قالت إن دولة المؤسسات تقتضي أن يستجيب وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني لطلب البرلمان وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لحضور اجتماع لجنة الداخلية والتفاعل مع أسئلة النواب حول المقاربة الأمنية المعتمدة في حراك الريف، كاشفة أن الدعوة سبقت أن أرسلت لهم ولم يستجيبوا لها. ومن نفس اليومية نقرأ أن مصالح المغرب المرتبطة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة باتت على المحك، بعد الكشف عن معطيات تشير إلى توجه دول الخليج المقاطعة لقطر إلى إجبار حلفائها على ضرورة الاختيار بين الصفين، بعد نهاية المهلة التي منحت للدوحة.
إلى ذلك ذكرت الجرية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر تعليمات صارمة بهذا الشأن. ونتتقل إلى”الصباح” التي ورد بها أن حربا دستورية اشتعلت بين إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغليية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط” وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاسبة الوزراء. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حل أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.
وكتبت الصحيفة نفسها أن مليارديرا ضمن شبكة للنصب باسم قضاة، إذ أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة شبكة تتكون من 10 أشخاص ضمنهم ملياردير بالمدينة، يواجهون تهمة النصب والاحتيال بادعاء الوساطة قصد الإفراج معتقل.
وجاء في “الصباح” كذلك، أن الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط عبروا عن انزعاجهم من أمرين الأول يتمثل في رفض سكان الحسيمة نزع ممتلكاتهم، لإقامة مشاريع تنموية، بدعوى أن المقابل المادي ضعيف. والثاني يتعلق بالطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي تتعرض باستمرار لهزات أرضية، وتحتاج إلى مهندسين متفوقين في مجال البناء الذكي المضاد للزلازل.
أما “الأخبار” فنشرت أن عبد الجليل لبداوي، عمدة مدينة أسفي، مرر مالية كبيرة لشركة في ملكية زميله في حزب العدالة والتنمية، حيث خصه لوحده وبشكل احتكاري دون باقي الشركات بصفقة شراء مجلس أسفي للوازم الرياضية والتي حددها العمدة في الميزانية المالية برسم سنة 2017، في مبلغ يصل إلى 20 سنتيم.
وورد في خبر آخر بذات المنبر أن الشرطة القضائية بمراكش تحقق في ملابسات تحويل مركب طبي إلى مشروع سكني على أرض الدولة. ووفق “الأخبار” فإن طبيبا فرنسيا تعرض لعملية نصب من طرف مواطن تونسي عرض عليه شراكة لإنجاز مركب صحي فوق أرض للدولة، قبل أن يجد نفسه خارج المشروع، والذي تحول في ظروف غامضة من مشروع طبي بمواصفات عالمية إلى مشروع سكني.
