نبدأ جولتنا في رصيف الصحافة ليوم الخميس من “أخبار اليوم” التي قالت إن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، يرتقب أن يحل بطنجة يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري حيث سيقضي عطلته الصيفية للعام الثالث على التوالي، رغم ما قيل عن حالة الفتور في العلاقات بين البلدين بسبب حياد المغرب إزاء أزمة الخليج التي اندلعت بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.
وكشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية في طنجة تلقت إشعارا بمباشرة التحضيرات الأمنية واللوجيستية اللازمة تمهيدا لاستقبال الملك سلمان، رفقة وفد كبير من الأمراء وأفراد العائلة الحاكمة في السعودية، بمطار ابن بطوطة بطنجة، وتأمين عطلتهم السياحية طيلة أيام إقامتهم في منتجع بمنطقة “أشقار” المطلة على المحيط الأطلسي.الورقية اليومية أوردت في خبر آخر أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد امهيدية، فتح صفحة جديدة مع عمدة مدينة الرباط محمد صديقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، خلافا لما كانت تتسم به علاقة هذا الأخير مع الوالي السابق عبد الوافي لفتيت.وأكد صديقي في اتصال مع الجريدة أن الوالي الجديد مدّ له يد المصالحة والعون؛ إذ تم عقد مجموعة من الاجتماعات لتتبع المشاريع التي تشرف عليها عمودية الرباط، مضيفا أن العلاقة مع امهيدية لا تشوبها أي مشاكل.وإلى جريدة “الصباح” التي أوردت أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات فجروا قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية بالدار البيضاء، عن وجود ثلاث فيلات فسيحة، يحتلها على نحو غير مشروع موظف ومتقاعد ومسؤول سابق، ومرتبطة، مجانا، بشبكات الكهرباء والماء والتطهير.وأضافت الجريدة أن عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، ارتبك في الرد على أسئلة القضاة، وطلب مهلة للبحث في الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية والأشخاص المستفيدين منها، موردة أن مصالح الجماعة سارعت إلى سحب الربط بشبكة الكهرماء والتطهير السائل عن المساكن الوظيفية إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.
وفي خبر آخر، قالت الجريدة إن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت حكما بالمؤبد في حق عسكريين حرضا جنودا ومدنيين على الالتحاق بالعدو خارج أرض الوطن، بعدما أوقفهما الدرك الحربي قبل أربعة أشهر.ووجهت النيابة العامة للجنديين تهمة “التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة”، وأمرت بإيداعهما السجن المحلي بسلا، استنادا إلى المادة 205 من قانون العدل العسكري، بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينية للتهمة ثابتة من خلال المحجوزات وجرد الرسائل النصية ودردشات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمجيد جبهة البوليساريو ونشر رايتها.المنبر ذاته أورد أن قضية وفاة مواطن في مصحة خاصة ببني ملال، قبل أسابيع، قد أخذت منحى خطيرا، بعد أن خرجت أسرته بمزاعم تفيد بأن جثته “قد تكون تعرضت للأذى”، وأن إحدى كليتيه يحتمل أن تكون سرقت أثناء إخضاعه لعملية جراحية على المسالك البولية.وننتقل إلى جريدة المساء التي كتبت في صفحتها الأولى أن عشرات الركاب بالحافلتين رقم 55 و28 بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء أصيبوا بجروح، وأغمي على العشرات منهم، وأغلبهم نساء.وقد تمت مهاجمة الحافلتين بالقرب من مدرسة “فران الحلوي” من طرف أشخاص مدججين بالسيوف والسكاكين، بالإضافة إلى قنابل “الكريموجين” التي تمت الاستعانة بها لإرباك الضحايا الذين منهم من أغمي عليه ومنهم من أصيب بجروح، بعدما حاول بعضهم منع العصابة من سرقة حقائبهم، وخاصة الهواتف المحمولة.
اليومية الورقية كتبت أيضا أن حرب الاختصاصات بين أعضاء حكومة سعد الدين العثماني دخلت منعطفا مثيرا، بعدما وصلت المفاوضات بين عدد من الوزراء وبعض كتاب وكاتبات الدولة إلى النفق المسدود، أمام تشبث عدد من الوجوه بالهيمنة على صلاحيات الحقائب التي آلت إليهم.وذكرت مصادر الجريدة أن الملفات العالقة تمت إحالتها على رئيس الحكومة للحسم فيها، بعدما عمد بعض الوزراء إلى سحب عدد كبير من الاختصاصات التي كان يفترض أن تؤول إلى كتاب الدولة، وهو ما جعل عددا منهم يتحول إلى مستشارين لدى الوزراء، دون التوفر على أي صلاحيات تقريرية.“الأحداث المغربية” كتبت أن أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم توصلت بإنذار من المديرية العامة للضرائب، تطالبها من خلاله بدفع المتأخرات الضريبية، التي تعود إلى سنوات عدة خلت، قبل نهاية السنة الجارية، وإلا فإنها ستتعرض للحجز على حساباتها البنكية من طرف المديرية العامة.ونختم جولتنا اليومية في “رصيف الصحافة” من الأخبار التي أخبرت بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة ينكب على إجراء تحقيقاته في ملف مثير يتعلق باتهام منعش عقاري ببيع أزيد من 1700 هكتار من أراض سلالية تقع بمنطقة أنجيل بإقليم بولمان، بحوالي 635 مليون سنتيم، لصاحب شركة يقع مقرها في الهرهورة بتمارة.
وفي قصاصة أخرى، قالت اليومية ذاتها إن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنقذ ماء وجه مصطفى الضريس، عامل إقليم سيدي بني بنور، ومعه السيسي حسني، رئيس المجلس الجماعي، بعدما عمل على حل مشكل إسكان حي القرية الصفيحي الذي كان سكانه قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام عمالة الإقليم.
