في خطوة فريدة من نوعها واصلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس-مكناس المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برنامجها النضالي باعتصام ليلي تحت ضوء الشموع ليلة الجمعة السبتأمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس.
الخطوة جاءت بعدما استنفذت نقابة “دحمان” كل المساعي نحو حل نهائي لمشكل المتضررين من الحركة الانتقالية التي أثارت جدلا واسعا على المستوى الوطني والمحلي، حيث أقدمت وزارة “حصاد” على تنظيم حركة انتقالية اعتبرتها التنظيمات النقابية مخالفة للمذكرة الإطار رقم 056-15 الصادرة بتاريخ6 ماي 2015، مما خلف حسب بيان ذات النقابة ثلاث مجموعات من المتضررين منهم الذين وضعوا رهن إشارة المديريات الإقليمية، والمتضررون من الحركة المحلية ،ثم المتضررون من عدم تلبية طلباتهم رغم استحقاقهم.
ملف العالقين أو كما سماهم أحد المعتصمين بأولئك “المغرر بهم”من طرف الوزارة، هو الملف الأكثر حدة باعتباره يتضمن المتضررين المنتقلين في الحركتين الوطنية والجهوية والذين تم وضعهم رهن إشارة المديريات الإقليمية بالجهة، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج والدخول في محطات نضالية تصعيدية من أجل المطالبة بإسنادهم إحدى المناصب من بين الاختيارات التي عبروا عنها من خلال البرنام.
الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجهة فاس-مكناس أكد أن الحركة الانتقالية لهذه السنة كانت كارثية بكل المقاييس، مبررا ذلك بعدد الضحايا والمتضررين من هذا الإجراء الذي وصفه باللاقانوني باعتباره جاء مخالفا للمذكرة الإطار التي أصدرتها وزارة التعليم، داعيا إلى إعادة النظر في هذه العملية وإنصاف كل المتضررين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
وطالب “عبد الكريم بولحدو” الجهات المعنية بالتدخل من أجل إيجاد حلول عاجلة وموضوعية، وذلك من خلال ضمان أحقية المتضررين في الاحتفاظ بمناصبهم، واعتبار كل مناصب المتعاقدين مناصب شاغرة على مستوى الأكاديمية لتعيين كل المتضررين “العالقين” في المناصب التي عبروا عنها، وحل مشكل المتضررين المحليين وكل الذين لم تلب طلباتهم في مختلف الحركات رغم استحقاقهم، داعيا إلى معالجة جميع الطعون المقدمة في الموضوع.
هذا وقد عبر الوزير “حصاد” جوابا على سؤال شفوي بالبرلمان عن استغرابه الشديد لهذه الضجة التي خلفتها نتائج الحركة الانتقالية، مشددا على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يقع.