أمن فاس يضرب بقوة أوكار المجرمين و يطيح بالشلخة و السماوي ، الفار ،عبد التواب و السوفياتي

في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، كل منطقة على حدة ضمن نفوذها الترابي، وتفعيلا للخطة الأمنية المرصودة لمحاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف وإيقاف المبحوث عنهم والفارين من العدالة، قامت عناصر الشرطة بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ مدعمة بفرق الأبحاث والتدخلات وعناصر الشرطة القضائية وفرقة الدراجين والهيئة الحضرية بعمليات أمنية خلال 48 ساعة الأخيرة، بأحياء عوينات الحجاج، وحي الليدو، والاطلس، والدكارات، وحي كريم العمراني ،وحي أنس، وحي مونفلوري، وحي النرجس، والملاح، وحي فاس الجديد، وحي السعادة، وحي زازا.
وقد مكنت هذه العمليات من إيقاف 53 كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية أو محلية من أجل أفعال إجرامية مختلفة، من بينها السرقات بمختلف أنواعها، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة و ترويج المخدرات، كما تم إيقاف 89 شخص متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام، كالسرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض،أو بالعنف، أو بالخطف، وترويج المشروبات الكحولية بما فيها “ماء الحياة”، وترويج المخدرات واستهلاكها، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ولعب القمار وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ، من بينهم المدعو “الشلخة” و”السماوي” و”الفار” و”عبد التواب” و” حبشو” و “السوفياتي” و5 أشخاص من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني، والسكر العلني والتعاطي للتخدير وما يشكله ذلك من تهديد لسلامة المواطنين، كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع والأصناف والأحجام ومبالغ مالية وأشياء أخرى. وتم التحقق من وضعية وهوية 327 شخصا و أخلي سبيلهم بعد التأكد منها.
وإلى جانب ذلك تمت مداهمة عدة أوكار لترويج المخدرات وأوكار الدعارة، كللت بإيقاف مروجي المخدرات وحجز كميات من المخدرات، الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية محصل عليها من هذا النشاط المحظور، كما تم إيقاف أشخاص وجدوا في حالة تلبس بالفساد.
وفي نفس السياق، ولارتباط استعمال بعض الدراجات النارية في اقتراف السرقات، فقد تم وضع ما مجموعه 40 دراجة نارية بما فيها ثلاثية العجلات بالمستودع البلدي، لعدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها لإخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة. من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.