من بين الاساليب الناجعة لاعادة دمج المساجين في المجتمع هي برمجة مختلف التكوينات المهنية و الدراسية بمختلف ميادينها لتحضير السجين الى مرحلة ما بعد السجن
أولا و لأجل تحقيق ذلك يجب تعيين مختصين في علم النفس في كل مؤسسة عقابية و هذا لاجل الاتصال بالمساجين على ما يقوم به دور الأخصائي في علــم النفس و المتمثل في التعرف على شخصية المحبوس و رفع مستوى تكوينه العام و مساعدته على حل مشاكله الشخصية و العائلية و ذلك من خلال الاتصال بالمساجين داخـل القاعات أو الفضاءات أو في أي مكان يتواجدون به حيث يلاحظهم عن قرب و يتحدث معهم او عن طريق اللقاءات الفردية بمكتب الفحص و العلاج.
وكذلك تعتبر الرعاية الاجتماعية عنصرا من اهم عناصر البرامج التأهيلية للمسجونين لذلك يجب تعيين مساعدات و مساعدون اجتماعيون في كل مؤسسة سجنية يشكلون مصلحة مستقلة تعمل على ضمان المساعدة الاجتماعية للمساجين و المساهمة في تهيئة و تسيير اعادة ادماجهم الاجتماعي.و يكمن دور المساعدون الاجتماعيون في دراسة مشاكل المساجين الاسرية و المادية و الاستعلام حولها منذ لحظة دخولهم السجن خاصة و ان المسجون قد يترك وراءه اسرة تقتات من جهده و تحيا لمجرد وجوده بينها فيحاولون إيجاد الحلول المناسبة لها و اخطاره بها فترتاح نفسيته و ينقاد للنظام و التأهيل بنفس مطمئنة
كما يعمل الأخصائيون الاجتماعيون على تنظيم اوقات الفراغ للمحبوسين حتى لا يسقطون في فـخ الاستسلام لماضيهـم الأسود و بالتالي اليأس من التغيير في حالتهم و التفكير في إيذاء أنفسهم أو المحيطين بهم على أن الرعاية الاجتماعية تعتمد على وسيلة أخرى لها من الفعالية ما يساعد على تأهيل المسجونين تتمثل في كفالة الاتصال الخارجي بين المحبوس من جهة و أفراد أسرته و أصدقائه و بالمجتمع ككل من جهة اخرى نظرا لما له من تأثير ايجــابي على نفسية المحبوس و يتم ذلك بـ:
الترخيص للجمعيـات الإنسانية و الخيرية و رجال الدين بزيارة المحبوسين متى تبين أن في زيارتهم فائــدة لإعادة إدماجهم و تمكين المسجون من الممارسة الكاملة لحقوقه الشخصية و العينية في حـدود أهليته القانونية و ذلك بتلقيه زيــارة الأشخاص المؤهلين و استيفاء الإجراءات الادارية التي يفرضها القانون
وبما أن الجهل و نقص التعليم و البطالة من اهم العوامل في انتشار الجريمة كان التعليم و التكوين المهني مـن أهم أساليب المعاملة العقابية التي تكفل تأهيل المساجين ذلك من خلال تنويــع أساليب التعليم و التكـوين و أماكنه
إن التعليم في السجن يحقق أغراضا متعددة فإعادة التأهيل الاجتماعي للمسجون الذي يرمي النظام العقابي لتجسيده يتطلب توجيه المسجون و مساعدته على القيام بعمل في المجتمع يتعايش منه على الوجـه الذي يتفق مع القانون عن طريق إصلاح جوانب عديدة في شخصيته و لا يتأتى ذلك إلا بتلقين المسجون المعلومـات الضروريـة و الرفع من مستواه الذهني و الاجتماعي بغرس قيم و مبادئ أخلاقية تساعده على التكيف داخل المؤسسة و خارجها كما أن التعليم يقوي في الفـرد القدرة على ضبـط النفس مما يجعله أكثر استعدادا لاحترام النظام و تنفيـذ مختلف الالتزامات التي تفرض عليه و يساعد المحكوم عليه الذي لم يسبق له تلقي أي قدر من التعليـم أن يحصل على القدر الأدنى الذي يكفي لحل مشاكل اجتماعية عدة ترتبط كثيرا بحالات الجهل و الامية كما يمكنه من قضاء أوقات فراغه فـي أوجه من النشاط المفيد كالقراءة و الرسم و بالتالي صرفه عن التفكير في الإقدام على سلوك إجرامي.
و في هذا الإطار يجب تنظيم دروس في التعليم العام و التقني وفقا للبرامج المعتمدة رسميــا لفائدة المساجين و تم تجسيد ذلك بإبرام اتفاقية بين إدارة السجون و وزارة التربية الوطنية
و يدخل كذلك في مجـال التعليم تهذيب المساجين عن طريق غرس و تنمية القيم المعنوية فيهم سواء كانت دينية أو خلقية إذ أن انعدام الوازع الديني يكون عاملا يدفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم دون نـدم أو تقدير لعواقب فعله و أن من شأن التهذيب الديني جعل الفرد يعاود التفكير فيما ارتكب من جرم و يحثه على التوبة و الاستغفـــار و اعتزام الطريق المستقيم
ويأتي بعد ذلك التكوين المهني الذي هو من أنجع الطرق لتحقيـق التأهيل الاجتماعي في البيئة المغلقة و بعناية خاصة من حيث عدد أماكن التكوين على أن يتم التكوين المهني داخـل المؤسسة العقابية أو في معامل المؤسسات السجنية أو في الورشات الخارجية أو في مراكز التكوين المهني و يشترط أن يتماشى هذا التكوين و إمكانيات تشغيل المحكوم عليه بعد إطلاق سراحه أو بالنظر للعمل الذي يمكن أن يسند إليه بعد إلحاقه بورشة خارجية أو بيئة مفتوحـة و لتحقيق هذا الغرض يجب فتح ورشـات داخل المؤسسة السجنية حسب نـوع التكوين مع إبرام اتفاقية بين وزارتي العدل و التكوين المهني
فعلى السيد التامك التحرك و ووضع استراتيجيات مستعجلة و إبرام اتقاقيات مع وزارة العدل و الداخلية و التربية الوطنية لإنقاذ ما يجب إنقاذه .