نشرع في جولتنا اليومية في “رصيف الصحافة” لبداية الأسبوع من “الصباح” التي أوردت، في صفحتها الأولى تحت عنوان “تداعيات برشلونة.. اعتقال عائد من مليلية”، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يشرف عليه عبد الحق الخيام، قد أوقفت مشتبها فيه في ملف يتعلق بالإرهاب، عاد زوال اليوم نفسه، عبر معبر مليلية، كما تم حجز مواد خطيرة لم تحدد نوعيتها بحي ترقاع بالناظور، المصنف واحدا من أخطر الأحياء التي تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية.
واستنادا لما أوردته مصادر “الصباح”، فإن عناصر المكتب المركزي الذي يشرف عليها عبد الحق الخيام حلت ليلا ببيت أحد المدانين سابقا بخمس سنوات سجنا في قضايا الإرهاب، لتعرض عليه صور المشتبه فيه، ليؤكد أنه لا يعرفه بالرغم من أنه يقيم في الزقاق نفسه، قبل أن تنتقل إلى بيته لإيقافه، وتتوجه مباشرة إلى مكان آخر لحجز مواد وصفت بالخطيرة.
وفي خبر آخر، قالت الجريدة إن الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان بالدار البيضاء أوقعت بإمام مسجد بدرب الفقراء محسوب على التيار السلفي، يعد المزود الرئيس لتجار المخدرات والأقراص المهلوسة بالمنطقة، بعد نصب كمين له وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس بسيارته.
وشكل خبر اعتقال السلفي، وفق الجريدة، صدمة كبيرة لدى سكان الحي، بعد إحالته على وكيل المحكمة بالمحكمة الزجرية بعين السبع، بحكم أن الموقوف إمام مسجد ويلقي دروسا دينية ويؤطر حلقات للوعظ والإرشاد، قبل أن يتبين أنه من كبار بارونات “القرقوبي” بالمنطقة.
المنبر ذاته كتب أن السلطات المحلية بإقليم شفشاون لجأت إلى حجز أزيد من ثماني مضخات مائية تستغل في سقي حقول القنب الهندي بدوار “بوخالد”؛ وهو ما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية، وذلك بعد زيارة للجنة من المكتب الوطني للماء والكهرباء لدواوير بجماعة بني منصور.
ومع “الصباح” دائما، حيث تطرقت لوقوف لجان الداخلية على اختلالات بالجملة في تدبير الجبايات المحلية، وصلت حد شبهة الابتزاز الضريبي، إذ وقع رؤساء جماعات في محيط المدن على قرارات انفرادية تلزم فلاحين بأداء ضريبة حضرية على أراض من المجال القروي.
وتحركت لجان زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، بناء على شكايات تحمل توقيعات مستشارين في المجالس المعنية تتهم المكاتب باتخاذ قرارات انفرادية متعلقة بالجبايات المحلية تفرض عشرين درهما على المتر المربع على أراض عارية معفاة من ذلك بحكم القانون.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن ساحة الدائرة الانتخابية لتطوان متاحة بسهولة أكبر لعودة محمد إدعمار إلى عضوية مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني في شهر يونيو الماضي.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عودة رئيس المجلس البلدي لتطوان إلى مقعده في مجلس النواب، بعد إجراء الانتخابات الجزئية، ستكون نتيجة صفقة محكمة البناء بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية.
ونختم بيومية “الأخبار” التي أوردت أن الوضعية الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة فاس عمقت الشرخ بين تيار من شبيبة حزب العدالة والتنمية وبين محمد الحارثي، نائب عمدة المدينة.
وقالت الجريدة إن نائب العمدة انتقد، في تدوينة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية الصحافيين لحوادث الاعتداءات بغرض السرقة والتي كان جزء كبير منها موضوع توضيحات من قسم التواصل بولاية الأمن، وقال إن مثل هذه المتابعات الصحافية لن تقدم المدن ولن تنميها، معتبرا تغطية هذه الحوادث بـ”التحامل على مدينة فاس”.
وفي قصاصة أخرى، كتبت اليومية الورقية أن الحسين شاينان، عامل إقليم أسفي، ضبط أثناء إعطائه انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش المدينة، بمناسبة احتفالات عيد الشباب، وجود ميزانية وهمية بقيمة 100 مليون سنتيم قدمتها جماعة أسفي كمساهمة مالية لتهيئة الكورنيش.
