رسم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بجهة فاس مكناس، صورة مقلقة عن الأوضاع الحقوقية بالجهة، مؤكدا تدهورها بفعل السياسات العمومية التي تنهجها الجهات المسؤولة والمجالس المنتخبة والتي تكرس الهشاشة والفقر والاقصاء والحكرة نتيجة ارتفاع معدل البطالة بالجهة وانعدام البنيات التحتية .
وأكدت المكتب الجهوي للجمعية في تقرير، على أن هذه السياسات خلقت ” متاعب كثيرة لاغلب مناطق الجهة وخصوصا مناطق زراردة، قرية بامحمد، غفساي، ميسور، بولمان، اوطاط الحاج، تاونات و غيرها من المناطق، رغم المفارقة الغريبة التي تعيشها بعض هده المناطق كونها تتواجد في حضن اكبر سد بالمغرب بالاضافة الى توفرها على فرشة مائية جد مهمة لكنها تكون في خدمة مزارعي الكيف بتواطؤ مع السلطات المحلية”.
وأشارت الجمعية إلى أن “الحرمان من أهم الخدمات الاساسية ومستلزمات الحياة دفع بالعديد من الدواوير والقبائل الى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مستمرة كما الشان بالنسبة لقبيلة الزراردة وكيكو ومرموشة في محاولة منها للدفاع حقوقها الاساسية ورفع التهميش عنها، الا انه عوض الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة جوبهت هده الوقفات بقمع شرس واعتقالات واسعة كما هو الشان يوم 30غشت حينما اقدمت قوات الامن وبدون سابق انذار على فض اعتصام قبيلة ازراردة الدي دام مدة 50يوما بالقوة حيث باغتت المعتصمين وفرقتهم وجردتهم من كل التجهيزات ولوجستيك المعتصم كما اعتقلت العديد منهم”.
اما على المستوى الصحي بالجهة، فشدد التقرير على أن “الوضع يزداد خطورة اكثر من ذي قبل نتيجة النقص الحاد في بنيات الاستقبال الصحية من مراكز ومستوصفات اذا لم نقل انعدامها في اغلب المناطق القروية، وهو مايعرض حياة المواطنات والمواطنين للخطرولعل اكثر المتضررين في هذا المجال هم النساء الحوامل حيث تقطعن مسافات طويلة قصد وضع الاجنة وهو ما يساهم في وفاة العديد منهن، اضافة الى ضعف بنيات الاستقبال الخاصة بالحوامل رغم وجود بعض المستشفيات الخاصة بالولادة بكل من فاس ومكناس الا ان الظروف المزرية التي تعرفها هده المستشفيات كانت سببا في حصول العديد من الوفيات في صفوف النساء الحوامل والرضع اثناء اوبعد الولادة”.
وطالبت هيئة ذاتها الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لكافة المطالب الملحة والآنية لساكنة الجهة وعلى رأسها توفير البنيات التحتية وتوفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ،وفك العزلة عن المناطق المهمشة(ازراردة ،كيكو ،مرموشة ،ميسور،بولمان،القرية ،غفساي تازة)، داعيا “الى وضع حد للانفلات الامني الذي تعرفه الجهة وذلك عبر سن سياسة تنموية حقيقية تحارب مظاهر الهشاشة ومسببات الانحراف وتطبيق القانون فيما يخص مروجي المخدرات بعيدا عن اي تواطؤ”.
وأكد المكتب “على ضرورة وضع سياسة جهوية صحية تستجيب لمتطلبات الجهة ومنسجمة مع حاجيات الساكنة في محاولة لضمان ولوج صحي لجميع المواطنات والمواطنين، ومحاربة تزايد عدد حالات الوفيات في صفوف النساء الحوامل عبر توفير بنية استقبال تستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية”.
