علمت الحقيقة24 من مصادرها أن لجنة تفتيش رفيعة المستوى حلت بجماعة سيدي احرازم للتحقيق في تفشي خروقات البناء العشوائي بالمنطقة، إذ وقفت خلال زيارتها لدوار “السخينات” على مجموعة من الحالات التي تمت خلالها إقامة بنايات وطوابق وغيرها بطريقة وصفت بالعشوائية، ضدا على قانون التعمير، الذي خرج إلى الوجود، مؤخرا، والذي يتم انتهاكه من قبل بعض المسؤولين في السلطات المحلية.
و قد تحولت أحياء وأزقة السخينات خلال السنوات الأخيرة منذ تعيين الباشا و القائد إلى نسيج عمراني تنخره التشوهات من كل جانب، لا يكاد يخلو حي من اختلالات وتجاوزات عمرانية، حتى أصبح خرق قانون التعمير من المخالفات المباحة التي استفزت المجلس المنتخب و ناذرا ما تستفز لجان المراقبة والسلطات المحلية ، حيث يتم التعاطي معها في العديد من المناسبات بسلوكات تواطؤية غير قانونية من أجل السكوت عنها.
تتخذ هذه الخروقات أبعادا خطيرة عندما يتواطئ مسؤولون من صناع القرار الجماعي من باشا و قائد الملحقة الإدارية سيدي احرازم ، الذين من المفروض أن يكونوا ساهرين للحفاظ على النسيج العمراني القانوني و سباقين في الامتثال لروح القوانين المنظمة، وفي إعطاء النموذج المثالي لكي يحتدي به الجميع، تكريسا لسمو القانون.
من يتحمل مسؤولية استفحال هذه الخروقات والاختلالات العمرانية، هل السلطة المحلية التي تكتفي بدور المتفرج وكأنها غير معنية بذلك رغم مجهودات المجلس المنتخب؟ هل صمتها هذا مُبرر بتوافقات مادية ومصالح شخصية لبعض المنتسبين إليها تتم خلف الكواليس مع مقترفي هذه المخالفات؟ هل يعقل أن تكون لجنة التعمير بالمجلس الجماعي لسيدي احرازم لا تعرف بهذه الخروقات؟ ولماذا هي الأخرى لا تحرك ساكنا؟ … أسئلة مستفزة من ضمن أخرى تطرح نفسها بإلحاح خلال الفترة الراهنة التي تتجه فيه اسخينات و ضواحيها نحو نفق مرحلة غير مسبوقة من الاختلالات العمرانية والزحف الخطير على حساب الأحزمة الخضراء المجاورة.
الحقيقة24 تنقلكم في ملف للتعرف على جوانب من الإختلالات والخروقات العمرانية بجماعة سيدي احرازم وبعض ضواحيها، وتكشف عن بعض المسؤولين الذين أباحوا لمعارفهم و أقاربهم خرق قانون التعمير و احتلال الملك العام في مقال قادم .
يتبع…
