التقى سعد الدين العثماني، بممثلي المركزيات النقابية، استعدادا لبدء الحوار الاجتماعي الذي عرف تعثرا وتوقفا في الولاية الحكومية السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إلى جانب وزراء آخرين.
وعرف الاجتماع جدالا كبيرا بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا؛ وذلك بسبب الملف المطلبي الذي طرحه ممثلو هذه الهيئات، والمتعلق بالقضايا المطروحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحرية النقابية؛ وهو الأمر الذي أبدى العثماني استعداده للحوار فيه.
وقد عبر ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رغبتهم في أن يكون الحوار الاجتماعي مخالفا لعهد عبد الإله بنكيران، “الذي قضينا رفقته سنوات عجاف”، مهددين بالتصعيد في حال ما بقي الوضع على ما هو عليه.
وحسب المصادر النقابية، فإن العثماني لم يبد موافقته أو رفضه لمطالب النقابات الحاضرة، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة تسطير منهجية الحوار والشروع في أولى جلساته في التاسع أكتوبر المقبل.
