وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية فاس طالبت من خلالها النيابة العامة بفتح تحقيق في قضية إعفاء مجلس جماعة فاس لعائلة نافذة من دفع الرسوم الضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 هكتار حيث طالبت الهيئة في شخص رئيسها الشقروني من السيد الوكيل العام استدعاء العمدة الأزمي و التحقيق معه في شأن ملابسات هذه العملية .
و قد تفاعل السيد الوكيل العام باشتئنافية فاس مع الشكاية ،حيث أحالها على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع العمدة ادريس الأزمي بخصوص تداعيات مضمون الشكاية و سبب الإعفاء الضريبي الذي كلف خزينة مجلس فاس أزيد من 30 مليار سنتيم .
