اجتمعت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس في إطار تتبعها للدخول التكويني الحالي بناء على المذكرة الصادرة عن المكتب الوطني بتاريخ 20 شتنبر 2017 لدرس القضايا التي تهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في هذه المرحلة من السنة التكوينية، وكذا المؤسسات الجامعية، وفي نفس الوقت متابعة ما يجري على مستوى مضامين المراسلات الواردة على إدارة المراكز في ظرف عرف توترات منذ نهاية السنة الفارطة، والتي لازالت تبعاته حاضرة إلى اليوم، وقد ارتأت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توضيح بعض الأمور التي أصبحت تشكل عبئا على مكونات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من بينها:
إن ما يجري حاليا من تباطؤ في الإعلان عن مباراة الدخول رغم ارتباطه بأمور لا تعني المنظومة وضرب لمرسوم الإحداث الذي جعل من هذه المؤسسات فضاءات للتكوين الممهن وتأهيل الأطر التعليمية، أدى كل هذا إلى هدر طاقات العاملين في التكوين ببرمجة غير مسنودة تربويا ولا ترقى إلى مواصفات المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 2 ديسمبر2005 الخاص بالتكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة خاصة في المادة 1 والمادة 4، وعدم المراعاة في توزيع المتعاقدين لبنية الاستقبال في عدة مؤسسات، مما أرهق كل العاملين رغم أن من أبواب النجاح لأية عملية، التخطيط المحكم والإشراك الفعلي للمكونين أساتذة وإداريين عبر مجالسهم المنتخبة ووضع الأمور لدى الشعب القادرة على ضبط الكيفية الأسلم لتنظيم ومناقشة مثل هذه الأمور، التي لن تعود على المنظومة إيجابيا في ظل تغييب غير مفهوم لممثلي الأساتذة على المستوى المركزي، وتنزيل لرزنامة لا تراعي وضعية البنيات التحتية للمراكز وخصوصياتها وهو ما حذرنا منه في عدة بيانات نقابية وطنيا وجهويا.
إن مراسلة مديري المراكز الجهوية في هذه الفترة بالذات، لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمراكز هو أمر يدعو للاستغراب سيما وأن المراكز لها قوانينها التي نوقشت على مستوى مجالسها المنتخبة منذ ما يزيد عن السنة، واتخذت هذه المجالس قرارات عدة لها وقع إيجابي على سير التكوين والترقية ودراسة سبل صرف الميزانية، الشيء الذي يجعل من تنزيل هذه المراسلة في هذا الظرف محاولة لضرب ما أنجز والتراجع عن كل النتائج المتوصل إليها في هذا الصدد، علما أن كل المراكز راسلت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي للتصديق على قوانينها الداخلية سواء ما تعلق بالأنظمة الداخلية للمجالس أو المؤسسات، وعملية المصادقة النهائية على كل هذا هو من اختصاص اللجنة الوطنية دون غيرها والمحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 19 مايو 2000 القاضي بتنفيذ القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، والمرسوم رقم 2.01.2330 الصادر في 04 يونيو 2002) بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها، وقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 01.04 الصادر في 20 يونيو 2004 بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، التي لم تر مانعا فيما توصلت إليه من مشاريع أنظمة داخلية للمراكز وهو ما أعطى هذه المراكز قوتها التي تستمدها من القانون في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى وضعها في خانة لا تليق بالمهام التي حددها لها القانون بكونها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة ويسري عليها
قانون 01.00 سواء في بعض بنوده أو عبر تصريف باقي مضامينه في مواد مرسوم الإحداث رقم 2.11.672 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2011.
إن المطالبة بمناقشة مضامين المشروعين الجديدين/القديمين هو استهتار بكل مكونات المجالس وقراراتها التي صاغتها انطلاقا من قانونية مكوناتها، وفق ما هو موجود بكل مواد المراسيم التي اعتمدها من يحاول تغيير واقع الحال إلى ما هو أسوأ، وكأن تزيين ديباجة المشروع بالرجوع إلى سبعة مراسيم قوانين ومضامينها هو ما تعطيه شرعية في الوقت الذي
تم الإجهاز بقصد على كل ما يعطي الفرادة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تعاطيها مع المتطلبات التي يقتضيها التكوين بها سواء بشقه الممهنن أو المستمر.
إن التغييب المقصود لفرق البحث والمختبرات تحت أية ذريعة كانت هو مصادرة للمادة 34 من الباب 6 من مرسوم الإحداث والتي تنص في مجمله على تولي”المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تطوير البحث العلمي التربوي والارتقاء به من خلال : إرساء وتفعيل عمل فرق البحث ؛ملاءمة البحث العلمي التربوي مع أولويات قطاع التعليم المدرسي ؛ نشر نتائج البحوث والتعريف بها واستثمارها في الرفع من جودة تكوين الأساتذة وتأهيلهم؛ التنسيق مع المختبرات الجهوية للبحث التربوي والجامعات ، وكذا مع المتدخلين في هذا المجال وطنيا ودوليا؛ تنظيم ندوات وملتقيات علمية في مجال البحث العلمي التربوي”، وهذا لا يتعارض مع مضامين المادة 35 من قانون 01.00 المسنودة بالمادة 25 من نفس القانون الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى إرسال هذه المشاريع للنقاش داخل المجالس وكأننا مؤسسة محدثة، خاصة وأن هذه المادة تعطي الحق للمجلس بوضع قانونه الداخلي والقوانين التي يراها سديدة لتيسير النظام بالمؤسسة، شريطة عرضه على مجلس تنسيق التعليم العالي الذي يبدي رأيه بالموافقة أو العكس في أجل 30 يوما من إرسال القوانين.
إن القفز على الحديث عن الشعب هو مدعاة للحيرة والشك، علما أن كل القوانين والمراسيم المعتمدة في تدبير الأمور الإدارية والتربوية بالمراكز الجهوية تؤكد على ذلك، بما فيها عملية انتخاب أعضاء مجالسها، والصمت المريب حولها يحمل في طياته محاولة الإجهاز على استقلالية تدبير الشأن التربوي والبيداغوجي المنوط برئيس الشعبة أو منسقها ومصادرته لصالح المدير والمدير المساعد وفي هذا إخلال بالضوابط المتعارف عليها وطنيا فيما يتعلق بتسيير الشعب وكل المنضوين تحتها، وكأننا بهذه العملية نعيد إحياء التجارب الفاشلة لتدبير ما هو بيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي غير تابعة للجامعة.
لهذه الأسباب تدعو المكاتب النقابية إلى:
1-اعتبار كل ما ورد في المشروع المرسل للمناقشة بالمجالس غير ذي جدوى سيما وأن الوحدة المركزية قامت بعملية استدعاء سابقة لممثلي المراكز وصادرت الجهة التي جمعت كل تقارير الورشات النتائج المتوصل إليها، ونسخت مضامينها، مما يجعل أمر المناقشة حاليا خارج السياق، ويدفعنا إلى الحديث عن الاستخفاف بمجهود الأساتذة بالورشات التي لا زالت تقاريرها لدى مكوناتها من الأساتذة، والتي تعبر مضامينها عن وجود خلل في التفريغ ونية في الاستفراد باتخاذ القرار نيابة عن كل من شارك.
2. مناهضة جر المراكز إلى مركزة القرارات ضدا على اللاتركيز واللاتمركز التي ذهبت فيه مؤسسات أخرى بعيدا، وكأن مكونات هذه المؤسسات قاصرة عن تحمل المسؤولية في تدبير شأن هذه المؤسسات وفق القوانين المنظمة.
3-تسجيل ما أقدمت عليه الجهة التي راسلت مديري المؤسسات من طلب مناقشة هذه المشاريع هو ترام على اختصاصات المجالس ولا يمكن لأي كان تعويض ذوي الاختصاص، واعتبار هذه العملية مرفوضة بقوة القانون لأن عملية تدبيج القوانين الداخلية للمؤسسات والمجالس هي المجالس نفسها ولا يمكن أن تملى من فوق كيفما كان الحال والمادة 35 من القانون 01.00 المسنودة بالمادة 25 هي الفيصل بين من يحتكم للقانون ومن يحاول مصادرته لحاجة في نفس يعقوب.
ختاما، تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة العاملين بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى التمسك بقوانينها الداخلية سواء المتعلقة بالمؤسسة أو المجلس والدفاع عن استقلالية قرارات المجالس كقوة اقتراحية وضامنة للسير العادي للمرفق التربوي في ظل محاولة المصادرة لهذا الحق الذي لن نتنازل عنه بقوة القانون.
الجمعة 22 شتنبر 2017
عن المكاتب المحلية
