مباشرة بعد امر الملك لرئيس المجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو، في البحث عن اسباب وتحديد المسؤوليات التي اقرها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، حتى سادت داخل غالبية الاحزاب وفي جهة الحسيمة طنجة، حالة الخوف والتوتر والانتظارية القاتلة في انتظار الايام القليلة المقبلة,
وتعرف الاحزاب السياسية وادارات مركزية بالحسيمة وطنجة، حالة ترقب كبرى، مخافة ان يصيب التقرير مسؤولين كبار ومنتخبين ووزارء.
ويسود الترقب، في كون التقرير سيكون خطير ويحدد كافة المسؤوليات، ويقد يتجه في الاطاحة باكثر من وزير ومنتخبين سابقين وحاليين ومسؤولين مركزيين في وزارات، ومسؤولي محليين في الداخلية والسكنى والتعمير …….
وقال اكثر من مصدر للحقيقة24 ان التقرير سيطيح بالكثيرين، مع امكانية تعديل حكومي، ومحاسبة اخرين قضائيا.
وقال بلاغ للديوان الملكي قد ذكر ان الملك محمد السادس،، استقبل يوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ،والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك حيث استعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.
