باشرت القوات المسلحة الملكية تحركات غير مسبوقة، إذ عززت وجودها بمختلف الأشرطة الحدودية البرية مع كل من موريتانيا والجزائر، بعد تزايد عمليات التهريب، خاصة المخدرات، وكذا تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة، وكثفت عناصر الجيش عدد أفرادها في عدد من المناطق العسكرية.
هذا وقد صدرت أوامر عليا بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات لتهريب البشر والممنوعات والأسلحة، واعتمد المغرب على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.
وعزز الجيش وجوده بكثافة على الشريط الحدودي مع الجزائر، خاصة على مستوى إقليم جرادة، باعتماد عناصر إضافية ضمن دوريات المراقبة والاستعانة بردارات متطورة، كذلك بوسائل حديثة تعتمد على المراقبة بالأشعة تحت الحمراء.
