أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الاثنين06 نونبر 2017 عن إجراء استجوابات تفصيلية مع الأفراد المحتجزين، على خلفية قضايا الفساد وسوء استغلال السلطة، موضحا أن الشخصيات السياسية والاقتصادية، التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد ستواجه المحاكمة.
وقال المعجب وفق صحيفة “عكاظ” السعودية، إن ما جرى في 4 نوفمبر يعد استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى مكافحة الفساد.
وأكد خلال حديثه إلى وكالة “رويترز” أنه “كان من الضرورة استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة”.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان، أنه تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة.
وأكد أن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها، كأي مواطن سعودي، مضيفا أن منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.
وتابع المعجب، أن لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر، وأن الجميع سواء، موضحا أنه لن يتلقوا معاملة خاصة.
يذكر أن السلطات السعودية، اعتقلت أمراء ووزراء حاليين وسابقين من ضمنهم الملياردير الوليد بن طلال الذي يعتبر بين أغنى رجل في العالم، خلال نهاية الأسبوع على خلفية قضايا فساد مالي، بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، والتي فتحت تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبدالمحسن المحيسن في بيان منفصل، إن الفساد منتشر بشكل واسع، مضيفا أن سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية.
وذكرت وزارة الإعلام أمس الأحد، أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم تجميدها.