أفادت مصادر، أن مكتب الحالة المدنية بملحقة مقاطعة أكدال بمدينة فاس، رفض تسجيل مولودة فتاة بإسم “ملك” لأنه شبيه بصفة أعلى سلطة بالبلاد وهي الملك.
وحسب نفس المصادر، فإن ضابط الحالة المدينة أوضح أن الإسم المقبول هو “ملاك” وليس “ملك” الذي يعد وفق المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية مهددا للنظام العام.
وتنص المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية على أن الإسم يجب أن يكون “مغربيا وألا يكون اسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.
هذا، وكانت اللجنة العليا للحالة المدنية قد أكدت في وقت سابق على “حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده”.
واشترطت اللجنة العليا للحالة المدنية، التي يرأسها عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن “لا تمس هذه الأسماء الشخصية الأخلاق والنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.