أحال عامل إقليم مكناس، عبد الغني صبار، ملف ثلاثة مستشارين جماعيين في مجلس مدينة بوفكران على القضاء، بعد توقيفهم عن ممارسة مهامهم الجماعية، بعد ما وجه إليهم اتهامات بالاستفادة من محلات في المركب التجاري، التابع للمجلس الجماعي، الذين يتمتعون بعضويته.
العمالة قدمت طلب عزل الأعضاء الثلاثة من المجلس الجماعي لبوفكران، معللة طلبها بمخالفتهم للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يمنع على كل عضو فيها الاستفادة من أملاك الجماعة خلال فترة انتدابه.
وسبق لعامل المدينة أن راسل كتابيا الأعضاء الثلاثة في مجلس بوفكران، وطالبهم بالإجابة عن استفساره في أجل أقصاه عشرة أيام، وهو ما استجاب له الأعضاء الثلاثة، قبل أن يقرر العامل إحالة ملفاتهم على القضاء.