نشرت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أن رئيس الحكومة سيكتفي بإجراء تعديل حكومي طفيف، يقتصر فيه على نفس التركيبة السياسة للحكومة.
ووفق المنبر ذاته فإن العثماني رفع إلى الملك محمد السادس، رسميا، لائحة الأسماء الوزارية باسم حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، التي ستخلف الوزراء المعفيين في إطار “الزلزال السياسي”، وتعيينهم بيد القصر، لأنه يتطلب بعض الوقت لإجراء الأبحاث الكاملة عن وضعية الوزراء المقترحين، وبالخصوص موضوع ولائهم للمغرب عوض ولائهم للبلدان التي يحملون جنسياتها، ومدى صفاء ذمتهم المالية وعلاقاتهم الاقتصادية محليا وخارجيا، تجنبا لتوريط حكومة المغرب في أي مشاكل وطنية أو إقليمية ودولية.
