نستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “أخبار اليوم”، التي ذكرت أن فرحة تأهل “الأسود” إلى مونديال 2018 تسببت في حوادث أليمة، منها ما حدث في مدينة مراكش، التي توفيت بها (ج.ع) الأستاذة بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام، عقب خروجها إلى شوارع مراكش للاحتفاء بفوز المنتخب، فسقطت أرضا ونقلت إلى مصحة خاصة، قبل أن تفارق الحياة.
وفي مدينة فاس تحول خروج الجماهير للاحتفال إلى فوضى بعدما ملأت مواكب السيارات وحشود الراجلين مختلف الشوارع، مما خلف حوادث سير خطيرة، بسبب السياقة المتهورة للشباب، حيث انقلبت سيارة بطريق إيموزار، وبالقرب من القصر الملكي العامر بفاس الجديد، بملتقى طريق “ممر انتبهوا” والشارع المؤدي إلى قصر مقاطعة أكدال، وقع اصطدام بين سيارتين، خلف أيضا خسائر مادية.
ووفق الجريدة ذاتها، فقد حذر تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية من المخاطر التي يواجهها المغرب جراء تخلفه الرقمي، مشددا على الطابع الاستعجالي لجعل الملف الرقمي أولوية وطنية تتمحور حول أولويات استراتيجية داخلية وخارجية. ووفق التقرير ذاته، فإن سبب تخلف المغرب يتمثل في غياب استراتيجية ونية موحدة في هذا المجال، موضحا أنه باستثناء المستجدات الأخيرة، المتمثلة في وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2020، وإحداث الوكالة الرقمية الوطنية، لم يشكل الشأن الرقمي أولوية في الأجندة الحكومية.
وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها أن الشرطة الإيطالية أطاحت بشبكة مغربية مختصة في سرقة الألواح الشمسية وتهريبها إلى المغرب وإعادة بيعها، مضيفة أن هذه العملية تمت بمشاركة شرطة المغرب وإيطاليا وفرنسا، تحت إشراف “الإنتربول”.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن معطيات مثيرة حول التحقيق في فيزا “شينغن” ووكالات وهمية تحت مجهر الأوروبيين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكة مغربية تتواطأ مع بعض الموظفين في القنصليات للحصول على تأشيرة “شينغن” دون التوفر على الشروط التي تخول ذلك.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن التحقيق توصل إلى وجود وكالات وهمية تزوّر الكشوفات البنكية بمبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 درهم وقد تصل إلى 5000 درهم، إضافة إلى أنها تقوم بعمليات مالية في حسابات طالبي الفيزا من أجل التمويه.
المنبر الورقي ذاته كشف أن وزارة الداخلية حملت مجلس مدينة القنيطرة، الذي يقوده عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، مسؤولية تعثر عدد من المشاريع الاجتماعية المنجزة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتأخره في اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك هذا الوضع.
وورد في “الصباح” أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال. وأضاف الخبر ذاته أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات عزلهم، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص، تضيف “الصباح”.
المنبر الورقي ذاته تطرق، في خبر آخر، إلى التحقيق الذي طال أصحاب الثروات المشبوهة، مضيفا أن كومندو أمني داهم مقهى شهيرا بمدينة مراكش للتحقيق مع مالكه بخصوص شبهات تحوم حول الثروة التي يمتلكها.
