عقد كل من المجلس الوطني واللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدعوة من المكتب الوطني، جَمْعَيْهِمَا الاستثنائيين يوم السبت 4 نونبر 2017، بمدينة الرباط، وذلك لتقييم المرحلة الأولى من مُسَلْسَلِنَا النضالي الذي كان نَتِيجَةً للوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، بصفةٍ خاصةٍ، والسياسة الحكومية بصفة عامةٍ، والتي تحاول تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تكن هناك إرادة فعلية لإنقاذه.
إن المجلس الوطني واللجنة الإدارية، بعد تقييم موضوعي للمحطات النضالية التصعيدية المسطرة خلال المرحلة السابقة من مسلسلنا النضالي التصعيدي، يُسَجِلانِ بكل ارتياح، النجاح الكبير الذي عرفته كل المحطات السابقة “ثلاث إضرابات و والوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط” حيث لاحظنا الانخراط الفعلي، القوي والتلقائي لكل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب بدون استثناء، في جميع الأقاليم، والجهات، وبهذه المناسبة نُحَيِّي عَالِياً كل المناضلات والمناضلين، الذين ساهموا في إنجاح كل محطات المرحلة الأولى، كما نُثَمِّنُ روح المسؤولية ومستوى النضج النضالي الذي أَبْدَاهُ كل منخرطات ومُنْخرِطي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والانضباط المنقطع النظير، تُجاهَ قرارات المكتب الوطني.
إننا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كُنَّا ولا زِلْنَا نُؤْمِنُ بثقافة الحوار والنقاش الجاد والهادف لحَلِّ المشاكل، وكنا دائماً سبَّاقينَ لذلك بالفعل لا بالقول، لكن وللأسف الشديد كان الطرف الآخر يسعى دائماً إلى جعلِ كل لقاءات الحوار شكليةً ومُجَرد جلسات للاستماع، الشيء الذي فرضَ علينا اختيار طريقَ النّضال مُجبَرِينَ.
وبعد نجاح كل المحطات النضالية للمرحلة الأولى، نُعْلِن ُ انطلاق المرحلة الثانية من مٌسلسلنا النّضالي التصعيدي، الذي وافق عليه بالإجماع، المجلس الوطني واللجنة الإدارية خلال اجتماعيهما، ليوم السبت 4 نونبر 2017، حيث تم مَنْحُ المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تفويضاً كاملاً لتدبير المرحلة الثانية من المسلسل النضالي التصعيدي، وتنزيل الأشكال النّضالية التي تم الإجماع عليها، وذلك بشكل تدريجي.
لكل ما سبق، فإن المكتب الوطني للنقابة المٌستقلة لأطباء القطاع العام يُعلِنُ ما يلي:
– التأكيد على استمرار معركتنا النّضالية، و على تشبُّثِنَا الدائم بملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| بكامل تعويضاته، كامل و مكمول، إحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، الرفع من مناصب الإقامة والداخلية، و توفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي.
– الاستمرار في حمل الشارة 509كاملا.
– الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية.
– تنظيم وقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، لتنوير الرأي العام، وكشف الواقع المٌزري، الذي أصبح يعرفه القطاع الصحي، جهوياً ووطنياً، الشيء الذي أدّى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتهم، هروباً من جحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي.
– اشْتِرَاط كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، تَوْفيرَ وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية، وستقوم المكاتب الإقليمية والجهوية بإعداد لوائح تفسيرية لهذه الشروط حسب خصوصية كل جهة، و تعمِيمِها على جميع المناضلات والمناضلين.
– خوض إضرابات وطنية مستقبلية بشكل مٌنتظم، مع وقفة و مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط ، باتجاه مقر البرلمان تماشياً مع ما تمَّ الإجماع عليه خلال المجلس الوطني واللجنة الإدارية.
– عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية، من أجل شرح ملفنا المطلبي، مع تقريب وجهات النظر، وتسليط الضوء على واقع الصحة بالمغرب.
– إستمرار تواصلنا وتَشبُّثِنَا بشَرِيكِنَا في النضال، التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وبحث سبل خوض محطات نضالية مشتركة، للدفاع عن القضايا المشتركة، والتي تهدف إلى الرقي بقيمة الطبيب المغربي، وتجديد الاتصال بإخواننا في اللجنة الوطنية للمقيمين والداخليين، لمعرفة قرارات جٌموعهم العامة، وذلك لتحديد أشكال التنسيق المستقبلي.
– تضامننا المٌطلق وغير المشروط، مع موقف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، من مٌشكل طلبة السنة السابعة لكلية الطب، ورفضنا لأي قرار تتَّخِذُهُ الوزارة الوصية، دون إشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب كممثل شرعي ووحيد.
إن المكتب الوطني وهو يُتابِعُ بقلقٍ شديدٍ ما يقعُ في جهة الدار البيضاء سطات من تجاوزاتٍ لبعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام ، والمستشفيات، بشكل خاص، بهذه الجهة، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنمودج، حيث أن نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يُشَكِّلُ خطراً على صحة المٌواطنين، لِذَا ندعو الوزارة الوصية على القطاع، بإِيفَادِ لجَنِ مٌحايدة و مٌختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم، كما ندعو جميع المنتخبين البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة المهمة من مغربنا العزيز، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن، و إذ نساند بشكل كامل تضحيات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة بجهة الدار البيضاء سطات، دفاعا عن صحة المواطنين، نٌؤكد أنّه ستكون لنا عودة لهذا الملف لاحقاً.
وخِتَاماً، ندعو جميع الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، للتصدي لكل المحاولات اليائسة، الرامية إلى الحطِّ من كرامة وقيمة الطبيب، والوٌقوف في وجه أي محاولة لتبْخِيسِ دوره الإنساني والحيوي، داخل المٌجتمع، كما ندعو الجميع، إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر ورصِّ الصفوف، لمٌواجهة كل المخططات الرامية لضرب المستشفى العمومي، كفضاءٍ لتطبيب ومعالجة المواطن المغربي.
“فما ضاع حق وراءه طبيب”
“فإما نكون أو لا نكون”
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة ومٌناضلة.
عن المكتب الوطني
