حدّدت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 27 نونبر الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في ملف يتعلق بمتابعة شخصين “إ.ك” و “ح.م،” بعد محاولتهما الهروب من سد قضائي بطريق مكناس شهر أكتوبر الماضي.
وناقشت المحكمة يوم أمس الاثنين هذا الملف الذي وجهت فيه تهم ثقيلة لسائق الشاحنة تتعلق أساسا بحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، واعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء عملهم، وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني، واستعمال ناقلة بصفائح مزورة، والسياقة بدون رخصة، وطلبت النيابة العامة تشديد العقوبة دون شفقة أو رحمة مبررة ذلك بخطورة الفعل والذي لولا الألطاف الإلاهية لكانت الحصيلة ثقيلة على مستوى الأشخاص، معتبرة في ذات السياق أن المشتبه فيهما لم يتوقفها عند السد القضائي بل حاولا الفرار بالشاحنة وهو ما خلف أضرارا مادية في سيارات خاصة وأخرى تابعة للشرطة القضائية التي تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما.
وتقدم دفاع الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني بطلب تعويض قدره 40 ألف درهم بالتضامن بين المشتبه فيهما، وتدخل في المقابل دفاعهما لإلتماس ظروف التخفيف وبراءة مرافق الشاحنة الذي لم يبدي أية مقاومة ويتابع فقط بجنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، وطلب مراعاة ظروف سائق الشاحنة ومرافقه اللذان كانا يعملان تحت توجيه عصابة ترافق الشاحنة بسيارتين خفيفتين لتأمين الطرق.
