بقلم الأستاذ حميد طولست
أهنئ القراء الكرام ومن خلالهم أهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول شهر ربيع الأول شهر مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ، متمنيا أن يجعل الله قدومه قدوم خير ويُمن وأمن وأمان وسلم وسلام على الشعب المغربي ، ويرفع عنه البلايا والأزمات ، ويقيه محن الفواجع ما خفي منها وما ظهر ، كالفاجعة المفضوحة الفاضحة لــ”سيدي بوعلام” – التي ندعوا الله أن تكون آخر الفواجع – التي لازالت تفاعلاتها تتمخض ، تلد المفاجآت والفضائح ، التي لو كانت قد وقعت في بلد متقدم يؤمن بالديمقراطية ، لقدمت حكومته استقالتها مباشرة بعد ما عرته من عوار تبجح حكومته بالقضاء على الفقر في البلاد ، كما حدث عندنا ، على لسان أحدى وزيرات حكومتنا ذات التوجه الإسلامي ،أنطر الرابط الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=HTrRccrYGfw ” ،وإدعاءاتها فيما يخص تحديد النسل التي كشف مستورها شاهد من أهلها ، بل ورئيسها الذي دعا المغاربة إلى التكاثر، في كلمة له سنة 2016 بالرباط بمناسبة انطلاق الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني ، لأن سيادته يرى أن عدد المغاربة لا يزال قليلا، وأن “الأولاد بالنسبة له ، فرصة وعنصر فاعل وجالب للثروة ، وبسبب إعانة الأرامل الرابط التي تفند القرائن والأحداث وعلى رأسها كارثة “سيدي بوعلام” كل رواياتها المطلقة على عواهنها ، وتظهر للأعمى قبل البصير أنه لازالت بالمغرب وفي القرن والواحد والعشرين ، نساء يتدافعن ويمتن من أجل حفنة دقيق وجرعة زيت و”شوية” سكر وشاي، وأن أغالبيتهن أمهات لعدد كبير من الأبناء ، ما يفسر كون خمسة عشر ضحية من ضحايا التدافع ، يخلفن وراءهن 40 طفلا ، كما هو حال إحدى المتوفيات ، رحمة الله عليها ، التي تركت 7أطفال والثامن في الكرش ، -كما صرح بذلك زوجها لأحد مواقع الإلكترونية- الأمر الذي ما كان ليحدث لو أن وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية قامت بمسؤولياتها كاملة في العناية بالأرامل والمعوزات واهتمت بموضوع تحديد النسل ، الذي سمعنا عنه الكثير وأنها -الوزارة- قد “طرّقت” مسماره ، مثلما “طرّقت” ميزانيات برامجه ، ولاأمت قوانينها الداخلية مع ما التزمت به وصادقت عليه الدولة من تشريعات دولية تسمو على التشريعات الداخلية لأي بلد ، كما هو معلوم ..
أليست هذه فضيحة “بجلاجل”-كما يقول المصريون – تكذب كل تلك الإدعاءات ولا توجب استقالة وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية فقط ، بل توجب زلزالا سياسيا أعنف من الأول ، زلزال يُقيل رئيس الحكومة لتحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية لسماحه بذاك التجمع البشري الهائل بدون توفير الأمن والإسعاف ، وزلزال يخضع جميع من لهم علاقة بالفاجعة، من وزراء ورؤساء مجالس بلدية وجهوية وإقليمية والطبقة السياسية والأحزاب والإدارة ، للمحاسبة على ما وصلت إليه أوضاع المواطن المغربي المقهور من تردي وهشاشة خطيرة تؤدي إلى مثل هذه الفاجعة المؤلمة التي أتت على أرواح أبرياء ، والتي ليست إلا دليلا قاطعا على عدم اهتمام الحزب الحاكم بمصائر الطبقات الهشة من الشعب المغربي وعلى رأسها الأرامل؟؟
كم هي مقلقة تلكم التساؤلات المتناسلة حول من يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لفاجعة “سيدي بوعلام ” المؤلمة !
